بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارئ الذى يعقده مجلس نقابة المحامين، بمقر النادى النهرى لمناقشة تداعيات الحكم الصادر من القضاء الادارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين، والتى من المقرر انعقادها فى 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية.

شارك فى الاجتماع سامح عاشور نقيب المحامين ، ويحيى التونى، أمين الصندوق وأحمد بسيونى، وكيل النقابة، وخالد أبو كريشة، الأمين العام وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام، المحاميين، التى تطالب بوقف قرار الدعوى للجمعية العمومية لنقابه المحامين المقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52627 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالقرار العبثى الذى يدعو للسخرية، متسائلين إذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مرة أخرى على سند من القول أن سوء الأحوال الجوية أدى لعدم اكتمال النصاب فى الجمعية العمومية يوم 27 يناير.