المجلس يقر اقتطاع 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية... و5% مقابل التشغيل


وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم (الاثنين)، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بـ«إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ»، في مجموعه.

وأعلن رئيس المجلس علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه، إلى جلسة قادمة، نظرًا لكونه «قانونا مكملا للدستور».

وناقش المجلس مواد المشروع مادة مادة، وأدخل عدة تعديلات عليها، أجاز فيها إنشاء فروع للصندوق بالمحافظات، على أن يكون المقر الرئيسي بالقاهرة.
وأصبح الرسم المفروض بقيمة 5% على الجامعات الخاصة "مقابل الترخيص" على أن يكون من الميزانية المعتمدة للجامعة وليس المقدرة، لصالح تمويل الصندوق، كما أضاف المجلس عبارة "ما قد تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق"، دون أن يكون ذلك إلزاميا على الدولة.
وأقر المجلس اقتطاع نسبة رسم مقابل التشغيل بقيمة 5% على الجامعات الخاصة والأهلية، ورسمًا سنويًا بقيمة 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية.
وانتهى المجلس في شأن عضوية مجلس إدارة الصندوق، إلى أن يكون من 6 أعضاء برئاسة وزير التعليم العالي، ومدير تنفيذي يعينه رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون بقية الأعضاء خبراء في المجال بينهم ممثل لمركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق سنتين.
ووفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون، فإن التفكير في إنشاء الصندوق جاء من أجل «التغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ».
ورأت اللجنة أن الصندوق الذي من المقرر أن يكون تحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى «يأتي تطبيقاً للالتزام الدستورى المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمى».
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى.
ويعفي مشروع القانون عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى عدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.