قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، رفع مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لاتخاذ الإجراءات اللائحية بشأن ما ذكره الناىب محمد فؤاد في عدد من المواقع الإخبارية أمس من اتهام رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة بتعطيل مشروع قانون "الأحوال الشخصية" المقدم منه وأن رئيس اللجنة يرفض إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون رغم موافقة رئيس المجلس.

وقال أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن مشروع القانون ليس باسم حزب "الوفد" وأنه تعامل مع المشروع طبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وأرسل في طلب رأي الجهات المعنية، وطلب التحقيق من قبل رئيس المجلس في هذا الأمر لتوضيح الحقائق.

وأضاف أنه "من غير المقبول أن يتم اتهام اللجنة بالتقصير، وهي التى أنجزت ما نسبته ٨٠ % من التشريعات المقدمة للمجلس خلال دور الانعقاد البرلماني الثالث"، موضحا أنه فوض الناىب أحمد حلمي الشريف في أن يتخذ مع أعضاء اللجنة ما يراه مناسبا في هذا الأمر، معربا عن استيائه شخصيا منه.

وقال الشريف إنه "يقوم بكتابة المذكرة ليقدمها غدا لرئيس مجلس النواب".

من جانبها، أوضحت النائب عبلة الهوارى أنها قدمت أيضا مشروعا بقانون عن "الأحوال الشخصية"، ولم تلاحظ أي تقصير من اللجنة في مناقشة للمشروع. وقالت إن اللجنة التزمت بالدستور وأرسلت في طلب رأى الجهات المعنية مثل الأزهر الشريف ومجلس الأمومة والطفولة.

وعقب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة بالقول "إن شيخ الأزهر أبلغه أن الأزهر يعد مشروع قانون حول الأحوال الشخصية".