فؤاد: تعطيل طرح القوانين للحوار أمر غير مفهوم.. و«التشريعية»: ما زلنا ننتظر رد الجهات المعنية


تستعد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب لفتح باب الحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية فى غضون أيام، مع عودة البرلمان لعقد جلساته العامة اليوم (الأحد)، بعد أن ارتفعت وتيرة الجدل حول المشروع المقدم من النائب محمد فؤاد، على رغم تعثر مناقشة المشروع لدى اللجنة التشريعية المحال إليها رسميا منذ عدة أشهر.
وسبق لرئيس الجنة التشرعية المستشار بهاء أبوشقة أن صرح بأنه «لا يزال ينتظر رد الجهات المعنية» وهو ما اعتبره مقدم المشروع «تعطيلا غير مبرر».
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى النائب محمد أبوحامد لـ«الشروق» اليوم: «سنعقد اجتماعا الأسبوع الحالى، مع رئيس لجنة التضامن الدكتور عبدالهادى القصبى، لمناقشة الأفكار الخاصة باختيار من سيتم دعوتهم إلى الحوار المجتمعى، والمعايير المنظمة للعمل، وغير ذلك».
وردا على سؤال بشأن ارتباط ذلك الحوار بأزمة نقاش المشروع فى اللجنة التشريعية، أضاف أبوحامد: «ترتيبات الحوار لدينا قائمة، وقد أدرجنا رسميا على جدول أعمالنا عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص قانون الأحوال الشخصية».
وكان مقدم مشروع القانون النائب محمد فؤاد، قد أصدر بيانا اليوم قال فيه إن «الوقوف ضد طرح القوانين للحوار المجتمعى يعد أمرا غير مفهوم من المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية، الذى يعطل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، تحت دعوى انتظار رد الأزهر وجهات أخرى، رغم تصريحه السابق، بأن رأى هذه الجهات غير ملزم للبرلمان، علاوة عن أن هذه الجهات من المقرر مشاركتها فى جلسات الحوار المجتمعى، وسيكون لها حرية إبداء الرأى».
وتابع: «لماذا الانتظار رغم تجاوز الجهات المدة الزمنية المقررة للرد؟».
وذكر فؤاد أن أبوشقة حدد موعد 30 أبريل الماضى لبدء جلسات الحوار المجتمعى حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الرغم من عدم ورود رأى الأزهر والجهات المعنية، ثم قام بتأجيله لانشغال لجان البرلمان بمناقشة الموازنة العامة للدولة.
وواصل: الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وافق على إجراء حوار مجتمعى حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، خلال اجتماع جمعهم فى يوليو الماضى، وقد سبق وأعلن النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى للبرلمان عن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالى، إلا أن هناك بطئًا غير مفهوم من المستشار بهاء أبوبشقة يحتاج إلى تفسير حقيقى، وفق تعبيره.
وتابع فؤاد: «الرد الذى أتلقاه دائما من المستشار بهاء، عند التطرق لهذه القضية من جانب زملاء ومهتمين بالأمر، هو إن (محمد زى ابني) و أنه يقدرنى ويحبنى، ومع إجلالى له على المستوى الشخصى، إلا أن مثل هذه الأحاديث لا تعطى ردا مفيدا ووافيا لمضمون القضية المطروحة، وليست من السياسة فى شىء».
وكان فؤاد، قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، يطالبه فيه بتنحية المستشار بهاء أبوشقة، عن رئاسة اللجنة التشريعية وقت مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، انطلاقا من الثوابت القضائية والبرلمانية، أو إحالة القانون إلى لجنة أخرى.
وحاولت «الشروق» التواصل مع رئيس اللجنة التشريعية النائب بهاء أبوشقة دون جدوى، وقال أمين سر اللجنة النائب إيهاب الطماوى لـ«الشروق» فى وقت سابق، إن اللجنة ما زالت تنتظر ردود الجهات المعنية نظرا لما يمثله مشروع القانون من أهمية للأسرة المصرية.