قال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن جموع المهندسين سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها مهندسو وزارة الري، 6 فبراير المقبل، أمام مبنى النقابة بعد الحصول على التصاريح اللازمة من جانب مديرية أمن القاهرة.

وأضاف النبراوي لـ"مصر العربية"، أن الوقفة جاءت كحل أخير بعد فشل مساعي إنهاء أزمة المهندسين العاملين بالري، والذين يعانون ظروفا مهنية ومادية صعبة، مشيرا إلى أن جموع المهندسين سيشاركون فيها وعلى رأسهم "مهندسي المحليات ووزارة الصحة " للمطالبة بكافة مستحقاتهم.

وأكد النبراوي أن الوقفة جاءت للتعبير عن مشاكل المهندسين من "إقرار كادر وبدل تفرغ لائق بهم "، لافتا إلى أن النقابة طوال عامين تواصلت مع قيادات الوزارة، وقدمت العديد من المناشدات وعقدت كثيرا من الاجتماعات ، حرصا منها على حقوق أبنائها المهندسين، وتحسين أحوالهم المهنية والمالية.

وفي السياق ذاته قال محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين إن الوقفة أمام النقابة خطوة أولى لمطالبة المهندسين بكافة بمستحقاتهم، حيث صدرت أحكام خاصة بزيادة بدلاتهم ومستحقاتهم المالية، ولم تنفذ بعد.

وأضاف النمر في تصريح لـ"مصر العربية"، أن النقابة تقدمت لرئاسة الوزراء من قبل مقترح بشأن  "قانون الكادر"، واتفقوا على تشكيل لجنة من النقابة ووزارة المالية والتخطيط وجهاز التنظيم والإدارة لمناقشة القانون، وحتى الآن لم يتخذ إجراء بشأنهم.

وأشار وكيل النقابة أن الوقفة ليست مقتصرة على مهندسي وزارة الري، بل سيشارك فيها جموع المهندسين وعلى رأسهم مهندسي المحليات والصحة، لافتا إلى أن مهندسي المحليات يطالبون بتحسين مرتباتهم، مقارنة بموظفي المحليات.

وألمح النمر، إلى أن النقابة تقف بجوار المهندسين، وتؤيد مطالبهم باعتبارها حق من حقوقهم، ولن تقوم النقابة بتسويفها، مشيرا إلى أن هناك إجراءات  تصعيدية من قبل المهندسين في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وكان مهندسو وزارة الري أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية   6 فبراير المقبل، أمام  مبنى نقابة المهندسين برمسيس بعد الحصول على موافقة وتأييد مجلس النقابة ، من أجل تحسين أوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم  المالية لدى الوزارة. 

 وأخطرت النقابة مديرية أمن القاهرة بموعد الوقفة التي سيشارك فيها 2000 مهندس من وزارة الري، وتستمر من الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية عصرا. 

 

اقرأ أيضا: