ونظمت وزارة الموارد المائية والرى أمس ندوة فى مجال ندرة المياه والصحة والصرف الصحى التحديات والفرص،  لبحث ومناقشة التحديات الحالية والمستقبيلة التي تواجه قطاع المياه، حيث تؤثر ندرة المياه وسوء نوعيتها وعدم المعالجة الكافية للصرف الصحى سلبياً على الأمن الغذائى وخيارات كسب الرزق وفرص التعليم للأسر الفقيرة فى جميع أنحاء العالم، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة يوجد أكثر من 2 مليار نسمه يعيشون مع خطر نقص المياه العذبة , وبحلول عام 2050 من المحتمل أن يعيش شخص من كل أربعة أشخاص فى بلاد تتأثر بأمراض مزمنة متكررة أو نقص متكرر فى المياه العذبة وقد ناقشت هذه الجلسة الموضوعات العامة التى تتعلق بندرة المياه وعلاقتها المباشرة بالصحة ومقترحات الحلول لتطوير وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحى للجميع.

 

كما ناقشت قصص النجاح التى يمكن تكرار تطبيقها والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي من الناحية السياسية والصحية والبيئية. 

 

وفي سياق متصل  قامت وزارة الموارد المائية والري بتنظيم ندوة تحت شعار " إدارة الموارد المائية في قطاع الزراعة في ظل الندرة المائية والاحترار العالمي" تناولت التحديات التي تواجة إدارة المياه السطحية ، والتأكيد على التنوع والضغوط المتزايدة علي الموارد والخصائص البيئية في منطقة دول حوض البحر المتوسط والبحر الأحمر والمناطق الساحلية ، كما تم خلال الجلسة مناقشة التقنيات والوسائل التكونولوجيه الحديثة الأكثر فعالية للاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة ووسائل الحماية الحديثة لتوفير المياه مثل اعادة الاستخدام والطرق الأخري التي يمكن استخدامها لتوفير مياه صالحة مثل تحلية المياه المالحة.

 

كما تم أمس الأربعاء انعقاد منتدى الأعمال المائية بين الاتحاد الأوروبي والذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وقد شارك في الحدث ممثلون عن القطاع الخاص ، وشركاء التنمية على المستوى الأوروبي ، وشركاء التنمية الدولية، ومؤسسات مالية عربية ومسؤولو الحكومة المصرية والشخصيات الرئيسية من قطاع المياه ..يأتي هذا الحدث بهدف تحديد الدور الرئيسي للمياه في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وكيفية التعامل معه على أفضل وجه  لمو اجهة زيادة الطلب على المياه  ونقص الموارد، فيما تم تقديم عرض عن خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة (EIP) والصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة (EFSD) وتقديم برنامج الضمان. 

 

  وبالرغم من أن قطاع المياه في مصر في مرحلة انتقالية مع العديد من الاصلاحات الهيكلية وزيادة الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص ، فإن القليل من مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (أو برامج مماثلة أخرى) ناجحة في مصر وهذا يتطلب استراتيجية ومناقشات مباشرة مع القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية لمناقشة الوسائل اللازمة لتغطية الفجوة المالية ، والتحديات الرئيسية في المجال المالي وشروط قانونية ومؤسسية ووسائل لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه ، والإجراءات المطلوبة لخلق بيئة مواتية لتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

 

وبحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري وعدد من الكتاب والأدباء والإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن المائي ، عقدت مساء أمس  ندوة دور الإعلام في مواجهة التحديات المائية ، تناولت التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للنهوض بقطرة المياه واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها من الهدر والتلوث ونشر الوعي الكامل بأهميتها على المستوى القومي والإقليمي والدولي ، والتأكيد على دور الإعلام في نشرة التوعية المائية واستقطاب الرأي العام محليا وإقليميا ودوليا نحو التحديات التي تواجه الشأن المائي في مصر.

 

وتضمنت فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهرة الأول للمياه، عقد عدد من الجلسات تضمنت فعاليات الجلسة الثانية للإجتماع الرابع للجنة التوجهية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، حيث تم استكمال مناقشة مسودة دراسة مشروع الإطار القانوني والمؤسسي وأحتياجات التدريب والشروط المرجعية لدراسة الجدوي وابدأ بعض الملاحظات علي الدراسة ليتم أخذها في الأعتبار أثناء التوصيات النهائية للدراسة.

 

وتهدف الجلسات المنعقدة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط إلى تعريف كافة الجهات بأنشطة المشروع وانجازاته والموقف الحالي للمشروع وعرض بعض الخبرات الدولية والعالمية في مجال النقل النهري إلي جانب حشد الموارد للتمويل المطلوب لاستكمال دراسات الجدوي والتي من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولي منها نحو 5,6 مليون دولار.