قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قد وجه خطابات إلى الشركات العامة في مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018 والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة.

وأكد "سليم"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذا يأتي تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامي للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، متابعا: "هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامي ولكنها تنظيم له، ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر".

وشدد على أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بتصاريح خاصة من المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، وجاري التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.