أكدت مصادر قضائية أن أحد أفراد التفتيش القضائي الموالين لوزير العدل قام بالاتصال بالمستشار محمد السحيمي للقاء المستشار أحمد الزند وزير العدل غدًا، إلا أنه رفض وأصر على عدم لقائه، مؤكداً أنه تقدم باستقالته و الأمر انتهي عند هذا.
وكان المستشار السحيمي تقدم باستقالته من القضاء، وذلك اعتراضا منه على ممارسات وزير العدل ضده والتنكيل به.
وبتوكيل من المستشار السحيمى لمحاميه حسين أحمد عبد الرحمن مسجل بمصلحة الشهر العقاري قدم استقالته بشكل رسمى.

فيما قالت مصادر قضائية إن وزارة العدل رفضت تسلم طلب الاستقالة المقدم إلى وزير العدل، موضحة أن الوزارة طالبت وكيل السحيمي بضرورة تقديم الاستقالة باسم مدير التفتيش القضائي المستشار كمال سعودي وهو ما تم بالفعل، إلا أن الإدارة ترفض قبولها منه لأسباب غير مفهومة.