أيمن أبو العلا: عرض اللائحة كمشروع قانون على "مجلس الدولة" أمر لا مفر منه .. ومقترح زيادة أعضاء "هيئة المكتب" ما زال يخضع للمداولات
الأصل في اجتماعات اللجان "السرية" .. و"العلنية" مرهونة بموافقة رئيس اللجنة
تواصل لجنة إعداد اللائحة الداخلية بمجلس النواب، اجتماعاتها ظهر اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، بعد ساعات من اجتماعها الذي استمر لثمان ساعات أمس، انتهت في ختامه إلى تجاوز أزمة "استجواب المحافظين" التي اقترحها بعض المشاركين في أعمال اللجنة في وقت سابق.
وقال عضو اللجنة، النائب عن حزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا لـ"الشروق"، على هامش الاجتماع، إنهم سيناقشون "المواد المتعلقة بالأدوات الرقابية في اللائحة، ثم مواد الإجراءات، تليها المواد الخاصة بصحة انعقاد الجلسات، ثم الحقوق والواجبات".
وأضاف أبو العلا في تصريحات اـ"الشروق" قبل بدء الاجتماع : أن فكرة "استجواب المحافظين"، أمام لجان مجلس النواب، كان قد اقترحها بعض أعضاء اللجنة، قائلا :" الفكرة نفسها غير دستورية، ولم أكن موافقا عليها، لكن بعض الناس كانوا يتمنون استدعاء المحافظين في اللجان، لكن في هذه الحالة فإن المحافظين لن يكونوا قادرين على أداء عملهم".
وأوضح أبو العلا أن المقترح الذي طرحه للنقاش العام، قبل أشهر بخصوص لائحة جديدة للبرلمان، "يخضع للبحث أثناء عمل اللجنة"، مشددا على أنه "خلا من فكرة استجواب المحافظين".
وردا على سؤال بخصوص عرض لائحة المجلس بعد الانتهاء منها على مجلس الدولة، كمشروع قانون، قال أبو العلا:" هذه مسألة نص عليها الدستور، ولا مفر ولا مناص ولا مخرج منها".
ورغم أن رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، صرح عقب انتهاء اجتماع اللجنة مساء أمس الأول، بأنه تم الاتفاق على الإبقاء على عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، بواقع ثلاثة فقط، رئيس المجلس والوكيلين، إلا أن أبو العلا قال:"فكرة زيادة أعضاء هيئة المكتب ما زالت تخضع للمداولات".
وذكر أبو العلا أن اللجنة انتهت إلى أن الأصل في اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب "السرية"، نظرا لكون بعض اللجان "حساسة في جلساتها"، ولرئيس كل لجنة، سلطة تقديرية في أن يجعل الجلسة "علنية".
وكانت اللجنة قد انتهت مساء أمس الأول، من مناقشة 172 مادة من إجمالي مواد اللائحة البالغة 419 مادة، بعد اجتماع مطول شهد مشادات بين النائب مرتضى منصور وبعض أعضاء اللجنة، نظرا لاحتجاج منصور على تصريح بعض النواب لوسائل الإعلام بخصوص ما يجري في اجتماعات اللجنة.
وقال رئيس اللجنة بهاء أبو شقة في تصريحات لمحرري البرلمان إن اللجنة تراجعت عن مناقشة مقترحا بزيادة عدد أعضاء هيئة مكتب المجلس من ثلاثة إلى سبعة "لتفادي شبهة عدم الدستورية".
واتفقت على عدم النص على استدعاء المحافظين ومساءلتهم تحت قبة البرلمان، وأن مخاطبة المحافظين سيكون من خلال وزير التنمية المحلية.
كما تمسكت اللجنة، بحسب أبو شقة، بوجوب عرض مشروعات القوانين بعد مناقشتها علي مجلس الدولة، قبل إقرارها إعمالا لما نص عليه الدستور، موضحا أن رأي مجلس الدولة "يظل استشاريا من الناحية الدستورية، ويكون القرار النهائي في يد مجلس النواب".