قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن انعقاد مجلس النواب الليبى واعتماده اتفاق الصخيرات تطور له أهميته ويرسى الإطار السياسى لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة بالشكل الذى يجعلها تحظى بالثقة وممارستها لنشاطها ومسئوليتها لتحقيق الأمن والخدمات للشعب الليبى، من خلال لتعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولى.

وطالب وزير الخارجية فى لقاء خاص بقناة "سكاى نيوز"، بضرورة أن تكون كافة الجهود الدولية تصب حول الجهد السياسى، للخروج من هذه الأزمة، وأنه ليس هناك حل عسكرى، وأن هناك ظاهرة إرهاب تستشرى ولن يواجهها إلا الشعب والجيش والحكومة الليبية، وبالتالى لابد من تعزيز قدراتها حتى تواجه هذه المخاطر، موضحًا أن التوافق الدولى حول الأزمة الليبية يجب أن يستمر فى تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية الأمر الذى من شأنه إبعاد كل الدوائر التى تعمل على إفشال هذا الجهد، والاستمرار فى حالة عدم الاستقرار والازدواجية القائمة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تتدخل بشكل سلبى فى الأزمة الليبية، من عدمه، قال وزير الخارجية، بدون الدخول فى تفاصيل، هناك دول تزكى أطرافا ليست لها أرضية سياسية لدى الشعب الليبى وتزيد من قدرتها العسكرية للسيطرة على الأمور واستمرار إعاقة المشهد، وهى دول خارج عن نطاق دول الجوار وليست لها اتصال جغرافى أو ثقافى مع ليبيا، وعليها أن تكف عن التدخل فى الشأن الليبى، مؤكدًا أن هذا التدخل لن يفيد الاستقرار فى ليبيا ولا الشعب الليبيى أيضًا أن تصبح بلدهم مركزا ينتشر من خلاله الإرهاب ليسيطر على مقدرات الشعب الليبى ويستخدمها لدعم المنظمات الإرهابية على المستوى العالمى ليشكل خطورة بالغة ليست على دول الجوار فحسب بل على دول العالم أجمع.