قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار حسن الباهي رئيس المحكمة، عضوية المستشارين ايمن محمد كمال الديب و سعد محمد وسكرتارية رمضان مصطفي، تأجيل محاكمة المتهمين فى حادث تصادم قطاري البحيرة بمحطة أبوالخاوي بكوم حمادة، "خط المناشي" بمحافظة البحيرة، الذي وقع في 28 فبراير الماضي، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار، لجلسة 25 نوفمبر القادم لتحقيق طلبات دفاع المتهمين.

 

واستمعت هيئة المحكمة، للمتهمين حول ملابسات وقوع حادث تصادم قطارين بخط المناشي ووظيفة عمل كل متهم .

 

وكان اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقي إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين قطارين بمحطة السكة الحديد بقرية أبو الخاوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة ورجال الإنقاذ لمكان الحادث.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة، وباشراف المستشار أحمد حامد المحامي، العام لنيابات جنوب دمنهور، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، وذلك من خلال اشتراك المتهم "محمد.أ.م." ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوى، مركز كوم حمادة، مع كل من "مصطفى.ط.م." رئيس كهربائي الإشارات، و"عز. م.ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد.م.أ" كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عن عمد للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وتفاديهم بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع.

 

وأكدت النيابة أن المتهمين أخلوا بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيه، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيه.

 

وكان فريق من النيابة العامة بكوم حمادة سلّم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أجهزة ATC لتفريغ الصندوقين الأسودين لقطاري الركاب والبضائع بخط المناشي عقب أداء اليمين القانونية.