"أرقام قياسية فى التسابق على الاقتراض الدولى" هكذا وصف أحد خبراء الاقتصاد سياسة "السيسى" الإقتصادية التى يتسابق فيها مع المخلوع "مبارك" والضحية الشعب المصرى والأجيال القادمة، دون أن يلتفت إلى شئ.

فالسيطرة الأمنية وإضفاء أى شرعية على نظامة الذى جاء بانقلاب عسكرى هى كل ما يشغل باله حاليًا، فالقرض الذى وافقت عليه الصين فى الأيام القليلة الماضية يُثبت تلك الحالة، بجانب الإعلان الذى صدر صباح اليوم من البنك الدولى والذى نص على السماح لمصر بإقتراض مليار دولار لدعم عجز الموازنة والتى سيبلغ عجزها حسب الاحصائيات الرسمية عام 2015_2016 نحو 9.9%، لأسباب عدة أبرزها ميزانية الدول الثلاث "الجيش الداخلية العدل"، والشعب يدفع الفاتورة فلا مانع لدى قائد الانقلاب.

تصريح البنك الدولى الذى كشف الكوارث الستة التى يضرب بها "السيسى" وحكومتة البلاد تغاضتها تمامًا الصحف الموالية له وغيرها، نظرًا "لبشاعتها" كما وصفها الخبراء منذ أشهر عندما حذروا من الموافقة على تلك الشروط التى تمثلت فى الإطاحة بالعديد من مقومات المجتمع المصرى وعلى رأسهم الموظفين.

قانون "الخدمة المدنية" المثير للجدل الذى تم رفضه مؤخرًا من مجلس النواب بعد أن هدد الموظفين بالتصعيد حال تمريره، لم يقف حائل فى الإطاحة بـ 6 ملايين موظف تحدث عنهم عبدالفتاح السيسى (قائد الانقلاب العسكرى)، خلال خطاب الاحتفال بعيد الشرطة فى الخامس والعشرين من يناير، دون أن يوضح المزيد خاصًة بعد رفض "الخدمة المدنية" من قبِل النواب.

لكن الموظفين أكدوا أن حكومة "السيسى" تعد لهم مكيدة جديدة ستضاهى العمل بالخدمة المدنية ولكنهم لا يعرفون كيف سيكون ذلك.

ورغم إعلان الحكومة عن زيادة أجور الموظفين وإنكار حديث "السيسى" فى الإطاحة بالستة ملايين موظف، خرج تصريح البنك الدولى الذى أكد أن حكومة "السيسى" قدم موازنتة الجديدة للبنك بتخفيض أجور موظفى الحكومة إلى 7.5 % من الناتج المحلى، أى أن الإطاحة قادمة لأن الإنتاج لن يصل بهم إلى تلك المرحلة.

وتحت شعار "الشعب يجوع" يعرض البنك الدولى فى تصريحه الكارثة الثانية التى تحل بالمصريين عقب الإفصاح عن خفض فاتورة دعم الطاقة التى تم تخفيضها بالفعل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية كم 6.6 % إلى 3.3% أى النصف، مما يجعل حياة الطاقة فى البلاد أكثر ارتفاعًا والتى ستقع على كاهل المواطن معدوم ومحدود الدخل فقط.

ونص البند الثالث (الكارثة الثالثة) فى تصريح البنك الدولى أيضًا على زيادة متوسط تعريفة الكهرباء التى يصرخ منها المواطنين بشكل عام فى الأساس، والتى أنكر مسئولى الحكومة ارتفاعها بأى شكل من الأشكال، والتى سيدفع تكلفتها معدوم ومحدود الدخل أيضًا.

كما نص الجزء الأخير من التصريح على تفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على سواعد السوق بحلول 2018، أى بعد الانتهاء من تشغيل المحطات الكهربائية التى قال "السيسى" أنها سوف تزيح الكثير من مشاكل الطاقة عن البلاد.

- زيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2018.
- تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلي 85% .
-تحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميجاوات خلال 3 سنوات، فضلا عن زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة لترتفع حصتهم إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018 .