قالت النائب العام لدولة موزمبيق بياتر سز بوشيل أن بلادها تعد دولة مقصد للعديد من البلدان المجاورة للهجرة غير شرعية حيث تعتبر بلادها بالنسبة للمهاجرين مركز يتم من خلال التوجه لدولة جنوب إفريقيا.

وأضافت خلال فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر الإقليمى الإفريقى - الأوروبى المقام بشرم الشيخ للنواب والعموم بشأن التعاون القضائى الدولى فى تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر -تحت عنوان أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين - أن بلادها تنوى التحرك للأمام وبإيجابية نحو القضاء على انتشار الاتجار بالبشر وذلك عن طريق إصدار تشريع جديد بعقوبة مغلظة بالإضافة إلى تحديث أساليب التحقيق المختلفة لمواجهة تلك الجرائم .

وأشارت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر مرتبطة ارتباط وثيق بجرائم غسيل الأموال وتجارة المخدرات والدعارة والفساد والتى يجب محاربتها جميعها بشكل متوازى مشيرة إلى ضرورة التعاون بين أجهزة الادعاء العام ومع الإنتربول وتدريب العاملين فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر وإعادة التشريعات.

وأوضحت أنه خلال عام 2017 تم ترحيل 3647 مهاجرا غير شرعى إلى بلدانهم الأصلية وفى 2016 تم ترحيل 2732 مهاجرا وفى النصف الأول من عام 2018 تم ترحيل 1938 مهاجرا.

وأضافت بوشيل أن السلطات ببلادها عثرت عام 2017 على 27 جثة لمواطنين من اثيوبيا يعتقد انهم كانوا ضمن فريق مكون من 100 مواطن قادمين من اثيوبيا عابرين دولة موزمبيق متوجهين لجنوب افريقيا ولسوء طرق نقل المواطنين توفى ذلك العدد وتم القاء الجثث فى الغابات فى حالة تعفن كاملة .

واختتمت أن دولتها موزنبيق ستمضى قدما نحو محاربة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.