طالب محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيادة النسبة المخصصة للانفاق الحكومي علي الصحة لتصل ٣٪ من الناتج القومي، وفقا للدستور.

 

وأضاف فايق، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد بالمجلس القومي، أن المادة ١٨ من الدستور نصت على حق المواطن في الرعاية الصحية، مشددا على ضرورة تطبيق المعايير الدولية في المستشفيات والمرافق الطبية.

وأشار إلي ضرورة الاسراع فى تنمية مهارات، وتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين في القطاع الصحى مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية، فضلا عن وضع خطة لتطوير التعليم الطبي في كافة التخصصات.

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن قانون التأمين الصحي الجديد يجب أن يراعي اشتراكات القدرة المالية للمشترك، على أن تتحمل الدولة الاشتراك لغير القادرين.