قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه سيفتح حوارًا جديدًا حول «الضريبة المقطوعة»، مؤكدًا أنها ستنهي كل الأزمات بين المحامين ومصلحة الضرائب، وذلك بعد استجابة وزارة المالية أمس، لمطالب النقابة بتخفيض الضرائب على صحيفة الدعوى.

وأوضح نقيب المحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أن الضريبة المقطوعة تعني تحصيل الضرائب بشكل قطعي من المحامين عند قيد الدعوى أو الإجراء القانوني بشكل نهائي، وبتقدير يُتفق عليه مع المصلحة.

وأضاف أنه يسعى لإنهاء بعض المشكلات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، التي يُعد لها حاليًا مشروع بروتوكول ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل والنقابة، يستهدف تحصيل الضريبة من المنبع بواسطة خزائن المحاكم المختلفة، الأمر الذي سينهي أزمة توريد هذه المستحقات لصالح «المالية». 

وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس السبت، قرارا رقم 404 لسنة 2018، بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.