قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يعترض على تسمية قانون التصالح مع مخالفات البناء بهذا الاسم، موضحًا أن التسمية الصحيحة هي التعامل مع المباني المخالفة وليس تصالحًا.

وأضاف وكيل «إسكان النواب»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الجمعة، أن 39% من الكتلة العمرانية في مصر مخالفة، متابعًا أن هناك مباني لن يتم التصالح معها مثل التي تتعدى على خط تنظيم السلامة الإنشائية والارتفاعات المبالغ فيها.

وذكر أن قانون التصالح، فرض اشتراطات للتعامل مع المخالفات، منها السلامة الإنشائية للمبنى، عدم التعدي على خطوط التنظيم، وعدم التعدي على الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، مضيفًا: «هذا القانون يعي تلك الكارثة التي تعدت 3 ملايين عقار، تحتوي على ملايين الوحدات السكنية، ولا نعلم أيًا منها في وضع إنشائي أخطر من الآخر لعدم وجود قاعدة بيانات واضحة».