طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة التي وافق المجلس على تشكيلها، للتحقيق في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أورد وقائع فساد إداري تصل إلى 600 مليار جنيه، وأيضا لجنة تقرير تقصي الحقائق الرئاسية التي شكلت للرد على تقرير الجهاز.

 

ويأتي هذا الطلب العاجل في ضوء التصالح الذي تم مؤخرا بين قيادات الداخلية السابقين، بدءًا من الوزير ومساعديه وانتهاءً بصغار الضباط، وأمناء الشرطة على أساس تقاضيهم مبالغ مالية تزيد عن مليار ونصف جنيه، في صورة مميزات خاصة دون وجه حق.


وقال السادات: إن  الأمر يستدعي فتح الملفات الإدارية والمالية، التي كشف عنها تقرير المركزي للمحاسبات لسد الثغرات المتسببة في ضياع أموال الشعب، وتمكين الجهاز من مراقبة الأداء المالي والإداري في كثير من المصالح الحكومية، والوزارات السيادية.

وأضاف: أن هذا التحقيق ونتائجه، سيبعث برسالة طمأنينة للشعب، مفادها أن المجلس جاد في محاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وإعطاء الثقة للمصريين بأن أحدا ليس فوق المحاسبة.