أشار الناشط السياسي وائل غنيم إلى أن دفاتر البدلات والمكافآت بالوزارات مليئة بإهدار المال العام.

 

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جريدة الوطن كتبت من يومين عن فضيحة اسمها "‏منحة البنزين‬" بناء على قانون صدر في 1982، وزارة البترول كل سنة بترجّع لوزارة التنمية المحلية مبلغ يسمى "فرق سعر البنزين" والمبلغ ده طبعًا بيزيد كل ما تنخفض أسعار البترول العالمية".

 

وتابع: "المفروض إن الفلوس لما ترجع الوزارة تتصرف على مشاريع الطرق وتحسين خدماتها، لكن اللي بيحصل إنها بتتوزع على قيادات وبعض موظفي الوزارة على شكل منحة شهرية اسمها "منحة البنزين".

 

وأضاف: "المنحة دي بتوصل أحيانا ٤ أضعاف الراتب الأساسي، بالرغم إن محدش من الموظفين دول بذل أي مجهود عشان يقلل أسعار البترول العالمية، السنة اللي فاتت المبلغ ده كان 80 مليون جنيه، وتم توزيعه على حوالي 1600 موظف بما فيهم قيادات الوزارة الكبيرة (يعني متوسط المبلغ اللي حصل عليه الشخص الواحد هو خمسين ألف جنيه)”.

 

وواصل: "في رأيي إن المشكلة الحقيقية إننا لو فتحنا دفاتر المكافآت والحوافز والبدلات والاجتماعات واللجان والتكليفات في كل وزارة، هنشوف إهدار للمال العام بما قيمته مليارات الجنيهات سنويًا، والكلام هنا فقط عن ما هو "رسمي" ومكتوب في الدفاتر".

 

وذكر: "كان في بعد الثورة مشروع لقانون لحرية تداول المعلومات لأن المواطن من حقه يعرف كل قرش بيدخل للحكومة بيتصرف في إيه، وطبعًا القانون ده مشافش النور لأن فيه آلاف المستفيدين من الوضع الحالي ومستعدين لبذل كل الجهود لمحاربة أي حد يحاول يغيره لصالح الشعب".