قرر مجلس نقابة الأطباء خلال اجتماعه، مساء أمس السبت، استمرار إغلاق مستشفى المطرية التعليمي، وذلك ردا على اعتداء أمناء شرطة الانقلاب على طبيبين أثناء تأدية عملهما أول أمس، بعد رفضهما "تزوير" تقرير طبى للأمناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه نقيب الأطباء، الدكتور حسين خيري، بحضور مجلس نقابة أطباء القاهرة وعدد من أطباء مستشفى المطرية التعليمي؛ لمناقشة حادثة اعتداء أميني الشرطة على أطباء المستشفى؛ لرفضهم تزوير تقرير طبي.

واتخذ المجلس فى اجتماعه خمس قرارات تصدرها،استمرار الإغلاق الاضطراري لمستشفى المطرية لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة أو ميعاد الجمعية العمومية أيهما أقرب وإحالة من يتعسف ضد الأطباء للجنة أداب المهنة.

كما قرر المجلس بأنه سوف يتوجه النقيب على رأس وفد من النقابة ونقيب أطباء القاهرة وأطباء مستشفى المطرية، الأحد، الساعة الثانية عشرة ظهرًا لمكتب النائب العام لمقابلته وتقديم بلاغ رسمي وطلب قاضٍ للتحقيق وإحالة أمناء شرطة الانقلاب لتوقيع الكشف الطبي علية من لجنة ثلاثية.

ودعا المجلس لانعقاد  جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2016، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية هى فترة مهلة لجميع المسئولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فإن جميع خيارات التصعيد متاحة (بالجمعية العمومية) وصولاً إلى الإضراب.

كما طالب المجلس وزير الصحة ووزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، بضرورة تحرير بلاغات الاعتداء داخل المستشفيات بمعرفة إدارة المستشفى، لكونها اعتداء على منشأة حكومية واعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.
 
وأكد على أن مجلس النقابة العامة، ومجلس نقابة أطباء القاهرة، في حالة انعقاد دائم حتى ميعاد الجمعية العمومية.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أجبرت الدكتور "مؤمن عبدالعظيم"، الطبيب المسحول بمستشفى المطرية التعليمي، على التنازل عن القضية المرفوعة ضد “أمناء الشرطة”.