كلفت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الدكتورة منى محرز، جميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة، بأن يقوم أطباء الوحدات البيطرية كل فى نطاقة، باستكمال أعمال ترقيم وتسجيل الماشية غير المرقمة، وكذلك تركيب الأرقام البلاستكية المسلمة بيد المربين، على أن يتم ذلك خلال شهر أغسطس الجارى ليتفرغ الأطباء للحملة القومية الجديدة لتحصين الماشية.

وأوضح محرز، في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن تكليفاتها جاءت بعد رصد بعض السلبيات في ترقيم وتسجيل الحيوانات من حيث تسليم الأرقام البلاستكية بيد بعض المربين، وعدم متابعة التأكد من تركيب تلك الأرقام الأمر الذى يفرغ عملية الترقيم والتسجيل من مضمونها .

وقالت محرز، إن هناك تكليفات لمديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف برامجها الإرشادية والتوعوية لمربى الماشية للتصدي للأمراض الوبائية وأهمية التحصين، خاصة مع اقتراب انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية الشهر المقبل بجميع محافظات الجمهورية، حتى تضمن الحملة تحقيق أهدافها فى حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية.

وكشف تقرير الخدمات البيطرية، أن الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.
‎وأضاف التقرير، الصادر أمس، أن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين قطعان الماشية لاحتواء مرض الحمى القلاعية والسيطرة عليه وحفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.
وأكد التقرير أن حماية الثروة الحيوانية يرتبط بضمان جدية التحصين وتدقيق الأرقام بلجان بيطرية تضم كافة الجهات المعنية، وهناك تنسيق كاملا بين لجان حصر وترقيم الماشية، واللجان البيطرية التى تقوم بعمليات التحصين وفرق التقصى النشط لمرض الحمى القلاعية، موضحا أن هذه الآليات تحقق كفاءة الأداء البيطرية للجان الفنية، وتنعكس على الأداء خلال تنفيذ مهام عمليات التحصين وحماية الثروة الحيوانية المصرية.
وأشار إلى أن عدد تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة الشهر الماضي وصل إلى 941 ترخيصا خلال شهر يوليو 2018، مقابل 783 ترخيص تشغيل خلال شهر يونيو.
وكان الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة قد طالب بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل، وتذليل أي عقبات تواجه المربين في هذا الصدد، مع الالتزام بكافة اشتراطات الأمن والأمان الحيوي في كافة أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني.