أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم صحة ما انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان.

وأوضح المركز- فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية..مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام..موضحةً أنه في حالة إدخال أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت ذاته مصلحة الأسرة والزوجة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بضرورة توخي الدقة والتأكد من المعلومات قبل تداول مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة وإثارة الرأي العام.