حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة أخرى على أراضي مدينة العبور الجديدة الصادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا وطريق بلبيس الصحراوي شمالاً وخط 10 ومدينة العبور غرباً بمساحة 58914.4 فدان، وقرار مجلس الوزراء رقم (720) لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على تلك الأراضي؛ حرصا منها على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

وقال نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي - في بيان لوزارة الإسكان اليوم /الأربعاء/ - : "إن بعض الجهات أعلنت عن عمل تقسيمات على أراضي المدينة بالمخالفة للقانون رقم (143) لسنة 81، والقانون رقم (7) لسنة 91، والقانون رقم (59) لسنة 79 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة".

وأضاف: "أن الهيئة ستقوم بالتعامل مع المواطنين المتواجدين على هذه الأراضي، حيث إن أي تعامل يتم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن"، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة مع إعداد كشف ملاك ظاهرين للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذي للطرق بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ لتتوافق مع تلك الحيازات ووفقاً للآليات التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء.

وحذر المهندس السباعي من إقامة أي إنشاءات إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة من جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي إنشاءات يجرى تنفيذها بدون تراخيص طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.