حكومة الانقلاب في ورطة بسبب الخدمة المدنية

لا يزال قانون الخدمة المدنية يتصدر المشهد السياسي المصري، خاصة بالبرلمان الذي رفض القانون في البداية، لكن بعد انتقاد عبد الفتاح السيسي لقرار الرفض تم إدخال تعديلات على القانون، ومن ثم سيتم تمرير القانون مرة أخرى بالمجلس، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة المصرية بقيادة شريف إسماعيل حال رفض القانون بالبرلمان مرة ثانية في ورطة، حسب "وطن" برنامج حكومي ينتظر البرلمان يتوقف برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية بعد عرض التعديلات التي ستدخلها الحكومة عليه وإعادة عرضه مرة أخرى على مجلس النواب للتصويت عليه مجددا، حيث سيشكل رفضه من مجلس النواب للمرة الثانية بعد إدخال التعديلات عليه أزمة كبرى لبرنامج الحكومة التي ستضطر مرة أخرى لإدخال تعديلات على برنامجها حتى ينال ثقة البرلمان ويتم تمريره.

تعديلات مطلوبة

ومن بين التعديلات المقترح أن تدخلها الحكومة على قانون الخدمة المدنية تعديلاً على البندين رقمي (1) و(2) من المادة (59) بما يحد من سلطة الرئيس المباشر من توقيع الجزاءات على الموظفين، بالإضافة لاستحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغي والصادر برقم 47 لسنة 1978.