أعلن الدكتور عصام العدوى، مستشار وزيرة التضامن للجمعيات والتمويل الأجنبى، أنه يتم حاليا إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بعدما وصلت للوزارة جميع ملاحظات الوزارات المعنية بالقانون، وهى التربية والتعليم، والعدل، والخارجية، والداخلية، والشباب، والصحة، والبيئة، والتعليم العالى.

وأضاف العدوى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه بمجرد الانتهاء من مسودة مشروع القانون الجديد، سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها وعرضها على البرلمان، لافتًا إلى أنه يتم بحث ملاحظات الوزارات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية للتوافق مع الدستور، بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن مسودة قانون الجمعيات الجديدة التى ستقدم للبرلمان تمثل نقلة تاريخية للعمل الأهلى، لأنها قامت بالتوافق مع نص المادة 75 من الدستور، إضافة إلى أنها لأول مرة تمنح مسودة القانون إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب والإعفاء الجمركى على جميع المعدات والأجهزة الطبية أو معدات للجمعيات والضرائب العقارية على مقار الجمعيات، فضلا عن الحصول على تخفيض يصل لـ50% على الكهرباء والغاز.