قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن حركة المحافظين سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب عقب الانتهاء منها، مضيفا أن المحافظين يقومون بأداء المهام والأعمال المكلفين بها وإدارة سير العمل في المحافظات.

وأضاف «شعراوي»، خلال لقاء صحفي، اليوم الخميس، بحضور عدد من قيادات «التنمية المحلية»، أن الوزراة سيكون لها دور في تقييم المحافظين الحاليين قبل إجراء الحركة المقبلة، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة، والتي تقوم بالتقييم بصورة مستمرة.

وشدد الوزير على إن الهدف الرئيسي لحركة المحافظين هو اختيار عناصر جيدة قادرة على العمل والإخلاص لخدمة البلاد والمواطنين على أرض الواقع.

وأكد أن الوزارة يوجد بها أقل عدد من المستشارين في الحكومة، مشيرا إلى أن القروض التي تخصص لوزارة التنمية المحلية لا يتقاضى منها أي مستشار أي مبلغ والقروض مخصصة فقط لإقامة المشروعات بالمحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن البرنامج الإنمائي الذي يمول مرتبات بعض المستشارين في الحكومة بصفة عامة والوزارة بصفة خاصة وهو منحة من وزارة التعاون الدولي لتمويل المرتبات الخاصة ببعض المستشارين بالحكومة ويكون لهم مهام محددة ويقومون بنقل خبراتهم إلى العاملين من كوادر الوزارة الذين سيتم الاعتماد عليهم لتولي المسئولية بعد تلقي الخبرات والتدريب اللازم.

وقال إن مركز سقارة للتدريب سيقوم بعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات على مدار العام.

وحول آخر مستجدات العمل في صندوق التنمية المحلية، قال الوزير إنه تم وضع قواعد خاصة بسير العمل، وتم تحقيق حوالي 30% زيادة في عدد القروض التي يقوم بإقراضها للراغبين عن العام المقبل، مضيفا أن الصندوق سيقوم خلال الفترة المقبلة بتمويل المشروعات متناهية الصغر ومحو الأمية.

وأوضح أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية بالحكومة والمحافظات؛ لتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عنها.

وأشار الوزير، إلى أن مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله تأتي على رأس الملفات التي يعمل عليها، وسيتم محاسبة كل من يتجاوز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في أي واقعة، موضحا وجود تعاون وتنسيق مستمر بصورة يومية مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيقف شخصيا مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفاني وجدية بالإدارة المحلية.

وأضاف الوزير، أنه يتم التنسيق حاليا مع المحافظات وبعض الوزارت المعنية لاتخاذ عدد من الخطوات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين وعدم المغالاة من قبل التجار في الأسعار، كما سيتم إنشاء أسواق بصورة منتظمة في القرى والمدن وبمواعيد ثابتة، كما ستكون الأسواق الجديدة قريبة من المزراعين لتقليل نسبة تكاليف نقل الخضروات والفاكهة وكذلك هامش الربح.

وأكد أنه سيتم مطالبة كافة التجار بوضع تسعيرة على المنتجات التي يقومون ببيعها وسيتم محاسبة غير الملتزمين بذلك ومراجعة تلك التسعيرة من التكلفة الفعلية للسلع.

وأشار الوزير إلى أن هناك منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لعدد من الوزارات بالدولة منها منافذ «آمان» التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ القوات المسلحة، والتي تقوم ببيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وشدد اللواء محمود شعراوي على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات لأن هذا ما تسعى إليه الحكومة.

وأضاف أنه قام بزيارة إلى مجلس النواب وحضر اجتماعا للجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية ويستقبل بصورة يومية أعضاء مجلس النواب فى مكتبه، وقال إنه أكد خلال لقاءاته أن هناك شراكة بين الوزارة وأعضاء المجلس لأن النائب هو العين الواقعية للشعب والحكومة في المحافظات، مضيفا أن النواب ينقلون بنظرة واقعية كافة الشكاوى والمشاكل الخاصة بالمواطنين في المحافظات خاصة أنهم يتواجدون بين المواطنين ويقومون بجولات في دوائرهم.

وشدد الوزير على اهتمامه بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرأي العام بصفة عامة حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة والمصارحة بكل شيء.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام لمساعدة الحكومة في توصيل ما يتم إنجازه على أرض الواقع في كافة المحافظات للمواطن ليشعر بما تقوم به الوزارات لخدمته.

وأوضح الوزير، أنه خلال الفترة الماضية تلقت الوزارة عددا من الشكاوى من المواطنين سواء عبر الصفحة الرسمية لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو الموقع الرسمي للوزارة أو أي وسيلة لتلقي الشكاوى، وبلغت نسبة ردود الوزارة على تلك الشكاوى حوالي 100%، مشيرا إلى أنه تم إحالة واقعة فساد في أحد الأحياء إلى النيابة العامة عقب تلقي الوزارة شكوى من أحد المواطنين.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البناء علي ما تم إنجازه في الوزارة خلال الفترة السابقة واستكمال كافة المشروعات الجارية بالمحافظات، وشدد الوزير على اهتمامه بتوفير برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات والارتقاء بقدراتهم وتطويرها والاستفادة من مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إعطاء كل الصلاحيات لقطاع التفيتش والرقابة بالوزارة وتقديم كل سبل الدعم الفنية واللوجيستية له سواء معدات أو بالكوادر وتوفير دورات تدريبية للعاملين؛ لمواجهة ظاهرة الفساد خاصة بعد تحقيق بعض النجاحات خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ إزالات لبعض الكافيهات والعقارات المخالفة بعدد من المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه سيتم التوسع في تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات وهناك خطة موضوعة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات لفصل مقدم الخدمة عن طالبها لمنع وجود أي فساد في المحليات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية قانون الإدارة المحلية لتحقيق العدالة واللامركزية في المحافظات، وبعد إقراره سيتم إجراء انتخابات المحليات لتكتمل الحياة السياسية في المحليات وتحقيق معدلات تنمية بصورة أسرع.

وقال وزير التنمية المحلية إنه فيما يخص ملف الميزانية الخاصة بالمحافظات فلابد أن نعمل على تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة لأن الدولة تعطي المحافظات على قدر استطاعتها، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لنا جميعا دور في تعظيم وزيادة الموارد بكل محافظة، مشيرا إلى أنه تم تعديل قانون الإدارة المحلية رقم القانون 43 لسنة 79 بأن يكون لدى المحافظات نصيب في إيرادات بعض المشروعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظة، والتي كانت تذهب إلى وزارة المالية مباشرة ومنها على سبيل المثال الإعلانات والمحاجر والسيرفيس.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على خلق تكامل اقتصادي بين المحافظات داخل كل إقليم خاصة الغنية ببعض المنتجات والاستفادة بها في محافظات أخرى.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص بالمحافظات وسيكون له دور مهم خلال الفترة المقبلة لتعظيم الموارد وزيادتها لتحقيق مصلحة المواطن والتحام الحكومة مع القطاع الخاص في كافة المحافظات، مشيرا إلى اهتمامه ودعمه بحل أي مشاكل تواجه المستثمرين بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

وفيما يخص آخر تطورات مسابقة قيادات الإدارة المحلية، قال الوزير إنه سيتم الإعلان عنها قريبا بعد حصول القيادات على دورة تدريبية حاليا في مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لمدة 3 أسابيع، وشدد الوزير على أن تلك المسابقة تمت بمنتهى الشفافية.

وكشف اللواء شعراوي، عن قيام الوزارة بالإعداد لمسابقة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا للوظائف الشاغرة بالديوان العام للوزارة والتي تبلغ حوالي 100 وظيفة شاغرة، وقال إن الاختبارات ستتم بحيادية وشفافية تامة عن طريق لجنة مشكلة من عدد من خارج الوزارة وآخر من أصحاب الخبرات بالوزارة.

وأضاف الوزير، أن الرئيس السيسي وجه من قبل بوجود مجالس أمناء بكل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم حتى يتم انتخاب مجالس محلية، مضيفا أن هناك بعض المحافظات قامت بتنفيذ ذلك، وهذا ليس له علاقة بالمجالس المحلية ولكنها مجالس استشارية للمحافظين ودورهم استشاري وليس لهم دور تنفيذي.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن مشكلة القمامة من الظواهر السلبية الموجودة في المحليات، وجاري وضع خطة قصيرة المدى خلال أيام بالتنسيق مع كافة المحافظات لتحقيق نقلة كبيرة وحل تلك المشكلة التي تؤرق المواطنين حتى يتم إقرار قانون الشركة القابضة للمخلفات والشركات المساهمة التابعة لها، موضحا المسابقة التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل حي ومدينة وقرية بكل محافظة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في تقييم منظومة النظافة والمتابعة اليومية لحل تلك المشكلة.

وأوضح الوزير أن كافة وزراء التنمية المحلية قاموا بدورهم في هذا الشأن وسوف نكمل المسيرة ولن نبدأ من جديد وسنبدأ من حيث انتهوا.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم العمل على رفع كفاءة المنظومة الحالية بكافة المحافظات لتعظيم الإمكانيات المتاحة، وقال إنه طالب خلال اجتماعه بسكرتيري العموم بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد في الشارع؛ لمتابعة حل مشكلة القمامة خلال الفترة المقبلة واستخدام كافة الإمكانيات الموجودة لذلك وهو ما بدأ يتم الآن بالمحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بالمحافظات وسيتم تلافي بعض السلبيات التي شهدها البرنامج وتذليل كافة المعوقات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليا على مستوى المدن والقرى وعلى مستوى المحافظات أو الاشتراك في بعض المعارض بالخارج.

واستعرض اللواء شعراوي، خلال اللقاء، آخر ما توصل إليه برنامج «مشروعك» حتى الآن، وقال إنه تم خلال الفترة الماضية توفير حوالي 6.4 مليار جنيه قروض ميسرة للشباب لتمويل مشروعاتهم ووفرت أكثر من 98 ألف فرصة عمل بالمحافظات.

وأضاف أنه سيتم التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والهيئات التي تعمل على توفير قروض ميسرة للشباب والعمل ليكون العمل بصورة تكاملية مع توفير التدريب والتأهيل لهم وتقديم دراسات جدوى للمشروعات.

وقال «شعراوي»، إنه تم توفير برامج تدريب لكافة العاملين ببرنامج «مشروعك» بالوزارة والمحافظات مع توفير أفكار جديدة للتسويق للمنتجات الخاصة بمشروعك، مع توفير فرق عمل للتوجه إلى القرى والنجوع بالمحافظات.

وأشار الوزير، إلى أنه عقد اجتماعا خلال الفترة الأخيرة مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لبحث مجالات التعاون بين الجانبين، في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، والمشاركة في عملية التنمية بالمحافظات.

وأكد الوزير، أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز لزيادة التعاون وتعظيم الاستفادة بين خبرات الجانبين والذي يوفر قروضا ميسرة للشباب بالتعاون مع عدد من البنوك للمساعدة في توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.

وفيما يخص آخر تطورات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يجري تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا والممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار على مدار 5 سنوات، قال اللواء محمود شعراوي إنه تم بالفعل الانتهاء من طرح مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج في المحافظتين بتمويل حوالي مليار و700 مليون جنيه وفق إجراءات دليل التشغيل للبرنامج.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الموافقة على الخطة المقترحة لمشروعات العام المالي 2018-2019 بعد اعتمادها من جانب المجلس الاقتصادي والتي تزيد قيمتها على 3 مليارات جنيه لمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإنشاء وتطوير عدد من الأسواق وتطوير مناطق صناعية وإنشاء مناطق استثمارية ولوجيستية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والطرق.

وقال الوزير، إن هناك بعض المشروعات التي كانت متوقفة في المحافظتين (سوهاج وقنا) والتي تم تنفيذها بنسبة 70% خاصة في الصرف الصحي ومنها قفط ونقادة وتوقف منذ 2011، مضيفا أن المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى والتي تم ضخ حوالي ملياري جنيه لها ستقوم بإحياء مشروعات أخرى بحوالي 25 مليار جنيه بالمحافظتين، ويوفروا حوالي 6 آلاف فرصة عمل.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن وفد البنك الدولي خلال لقائه منذ أيام أشاد بالتقدم الذي شهده البرنامج خلال الشهور الأخيرة، وكشف اللواء شعراوي عن أن الوزارة طلبت الدفعة الثانية من القرض لتحويلها للمحافظتين لتمويل المشروعات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية والتي معظمها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل عبر سلاسل القيمة وربط المناطق الصناعية بقطاعات اقتصادية أخرى ومناطق لوجيسيتة وربط المحافظتين بمحور البحر الأحمر والمثلث الذهبي وإقليم جنوب الصعيد.

وقال الوزير إنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ومحافظتي قنا وسوهاج؛ لتطوير كافة المراكز التكنولوجية ودورة تقديم الخدمة بدل من 35 إجراء في تراخيص المباني أصبحت 17 إجراء فقط، كما سيتم أيضاَ التوقيع على اتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من جانب والمحافظتين من جانب آخر، للإشراف على مشروعات ترفيق وتحديث المناطق الصناعية داخل نطاق المحافظتين.

وأكد الوزير، أن هناك العديد من المشروعات القائمة على أرض المحافظتين الآن ومنها تكتل لصناعات الأثاث بغرب طهطا ومنطقة حرف تراثية في نقادة، وإعادة هيكلة المحافظتين.

وأشار إلى أن البرنامج هدفه خلق نموذج للتنمية لمحافظة بالصعيد يمكن تكراره على باقي المحافظات وخلق قيادة محلية قوية وقادرة على العمل وتحمل المسئولية وإدارة المشروعات، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو مشروع مصر لتنمية الصعيد، لافتا إلى ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وزارة التنمية المحلية نجحت خلال 6 شهور في إحداث نقلة كبيرة في المشروع على أرض الواقع.

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن أنه سيتم كل 3 شهور إصدار تقرير كامل من الوزارة حول ما قامت به وسيتم إعلانه لكافة وسائل الإعلام وإرساله أيضاً إلى مجلس الوزراء.