نفت وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون المسودة المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية، وعلى موقع المجلس القومي للإعاقة، هي المسودة الأولية التي انتهت لها اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأن مسودة اللائحة تم إرسالها للوزارات المختلفة بعد التشكيل الجديد للحكومة؛ ليطلع عليها الوزراء وفرق العمل التنفيذية والهيئات المعنية بها؛ تمهيدا لإصدارها من رئيس مجلس الوزراء.

وناشدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، جميع الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية والجهات التي نشرت المسودة المغلوطة، تحري الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزارة، أن المسودة المقترحة تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداءها من الجهات المعنية، وتضع صالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة كافة بنودها.

وكان المجلس قد قام بطرح المسودة الأولية للائحة القانون التي أعدتها اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارات المختلفة على صفحته؛ لاستطلاع آراء الأشخاص ذوي الإعاقة فيها؛ كأحد أساليب الحوار المجتمعي التي تتيح فرصة إبداء الرأي فيها لعدد كبير من المهتمين.

وكان نشر المجلس -على موقعه- لائحة تنفيذية توضح أن المادة الثانية تنص على أن تلتزم جميع الوزرات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارت التيسيرية لتنفيذ هذه الأحكام كل فيما يخصه.