قال النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، إن سبب تقدمه بمشروع ينظم مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، لمجلس النواب، هو الحفاظ على الأمن القومي والحد من الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها.

وأضاف «فليفل»، في لقائه ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأحد، أن نص المادة 31 من الدستور المصري، تنص على أن الفضاء المعلوماتي، جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن المصري، وتلتزم الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي.

وأوضح أن القانون أصبح ضروري، خاصة بعد انتشار حالات الابتزاز لرجال الأعمال والدولة والشخصيات العامة وخاصة للفتيات، من خلال اختراق الصفحات الشخصية والحصول على بيانات وصور خاصة، معقبًا: «هناك حسابات وهمية كثيرة، للخارجين عن القانون، ولمن هم دون السن القانوني، أطفال دون 13 عامًا».

وذكر أنه يجب وضع شروط خاصة للدخول لهذه المواقع في مصر، منها أن يكون المستخدم معلوم الهوية من خلال التسجيل بواسطة الرقم القومي؛ لسرعة ضبط مرتكبي الجرائم، بالإضافة لعدم السماح لمن هم دون 18 عامًا بالتسجيل، نظرًا لأن الدستور لا يعاقب من هم دون السن القانوني.

وأشار إلى إنشاء الصين موقع «فيس بوك» خاص بها، وموقع بديل لـ«واتس آب» خاص برجال الأعمال قبل عام 2011، مطالبًا شركات الإنترنت المصرية، بإنشاء صفحة خاصة بجمهورية مصر العربية، على شبكات الإنترنت.

وتابع: «طرحت فكرة مشروع قانون لتنظيم صفحات التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية، تلزم كل شركات الإنترنت بإعداد صفحة خاصة بجمهورية مصر العربية فقط، ونستطيع إنشاء صفحة خاصة لمراقبة هذه الصفحات». 

وتقدم النائب بسام فليفل، إلى مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بمشروع قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، بهدف الحفاظ علي الأمن القومي، وعلي قيم وأخلاق المجتمع المصري.