ترأست غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، وفد مصر في اجتماع المجلس التنفيذي السنوي لبرنامج الغذاء العالمي، الذي عُقد بالعاصمة الإيطالية روما، حيث مقر المنظمة.

وألقت «والي»، كلمة مصر في اجتماع المجلس التنفيذي الذي استعرض خطة العمل الاستراتيجية للبرنامج في مصر للخمس سنوات المقبلة، بقيمة 454 مليون دولار، في صورة منح ودعم فني وتمويل لبرنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه أكثر من 10 ملايين تلميذ، والذي يدعمه برنامج الغذاء العالمي من سنوات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية أيضا مكوَن لدعم صغار المزارعين لمواجهة آثار التغيرات المناخية والعمل على تقليل الفجوة بين الدخول في الريف والحضر، وبين الشمال والجنوب.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تقدمت، قبل عامين، بمقترح يضع أولويات الحكومة المصرية ضمن خطة برنامج الغذاء العالمي، يتم التركيز على برامج الحماية والحد من فقر الدخل، والبطالة وزيادة فرص العمل، والرعاية لتلاميذ المدارس وخاصة المدارس المجتمعية، والمدارس الابتدائية والتركيز على صحة الأم والطفل من خلال التغذية في أول 1000 يوم في حياة الطفل والتوعية الصحية والتغذية خاصة بين المستفيدات من تكافل وكرامة.

وفي كلمته، قال محمد هادي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، أن برنامج الغذاء العالمي أفاد أكثر من 19 مليون مواطن، مضيفا: «لكن وضع الأمن الغذائي في الوطن العربي سيئ حيث إن عدد المحتاجين للدعم في المنطقة يبلغ 11 مليون قبل الربيع العربي ووصل إلى 33 مليونا بعد ثورات الربيع العربي، منهم أكثر من 16 مليون يمني في احتياج للغذاء».

وذكر أن قطاع غزة هو الأسوأ حالا بعد 12 سنة من الحصار فيما يخص الأمن الغذائي وارتفاع شديد لمعدلات الفقر، وأن معدلات البطالة الآن وصلت إلى 50% وكذلك وصل متوسط نسبة الفقر إلى 50% والكهرباء متاحة 4 ساعات فقط يوميا، مضيفا أن الوضع في ليبيا ليس أفضل؛ فالبطالة غير مسبوقة، وتُجرى هناك محاولات لتقديم دعم نقدي للأسر.

وتابع: «في حين تبلغ قيمة الاحتياجات العاجلة في سوريا 4.5. مليار دولار لتقديم الخدمات لحوالي 4 ملايين مواطن في أشد الحاجة للغذاء».

وأشاد الحضور بما قدمته مصر من مقترحات وأفكار خلال جلسات المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بحسب بيان أصدرته الوزارة، اليوم.

ونقل البيان عن ممثل دولة الكويت قوله: «تحية إلى جودة المقترح المقدم من مصر واتساقه مع أهداف التنمية المستدامة».