أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهوريا رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات.

ونصت المادة الأولى على أن : "يفوض السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات الآتية :

أولا - فى مجال التصرف بالمجان فى أملاك الدولة وحماية الاثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ثانيا - فى مجال منح المعاشات والمكافات الاستثنائية وتقرير إعانات او قروض او تعويض على الخسائر فى النفس والمال.

ثالثا - فى مجال العاملين بالدولة.

رابعا- فى مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام.

خامسا- فى مجال الازهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.

سادسا - فى مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.

سابعا - فى مجال الاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.

ونصت المادة الثانية : يفوض الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب عنهم أو يقوم مانع به.

ونصت المادة الثالثة : يكون السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق احكام قانون تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009  وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.