رابطة أسر المختفين قسريًا تتقدم ببلاغ ضد

تقدم إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا،  بشكوى للنائب العام ضد أحمد الزند  للتحقيق معه تمهيداً لمحاكمته، ومطالبا باتخاذ اللازم قانونا.

وقال متولي إن "الزند" صرح في وسائل الإعلام بأنه لابد من تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس محمد مرسي وذلك قبل تركه الوزارة رغم أن الحكم لم يصبح باتاً".

وأشار إلي أن الدستور المعمول به ينص علي استقلال القضاء، وكذلك قانون العقوبات المعمول به يحظر تدخل أي شخص في أعمال المحاكم والقضاة، ويفرض عقوبات علي من يثبت تدخله في إصدار الأحكام لدي القضاة كما يعاقب القاضي إذا ثبت عليه ذلك.

وأضاف منسق رابطة المختفين قسريا: "لما كانت تصريحات وزير العدل هي توجيه للقضاء وتحريض له علي الحكم بالإدانة وبعقوبة من اقسي العقوبات وهي الإعدام، فإن ذلك يدلل بما لا يدع مجالا للشك بأن الوزير المذكور قد اتفق مع الدائرة التي تنظر في قضايا معينة وبالأخص التي يحاكم فيها الدكتور محمد مرسي علي إصدار حكم بالإعدام وأنه يتدخل في تشكيل دوائر الجنايات ليتوصل إلي الحكم بما يخالف القانون".

وتابع: "أن تصريحاته بقتل عدد من المصريين من فصيل محدد مقابل مقتل أي جندي فيه تحريض علي القتل خارج إطار القانون ودون محاكمة والحكم المسبق وقتل من لا دخل له خلافا لمبدأ لا تزر وازرة وزر أخري، مما يهدم أسس أي دولة قانونية مما يتوجب تقديمه للمحاكمة لتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً مع عزله من وظيفته".