علق عبد الحميد علام، نقيب المحامين بالإسكندرية على حكم القضاء الإداري، اليوم السبت، بوقف تنفيذ الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين قائلا:" إننا نحترم قرار القضاء، وستعقد نقابة الاسكندرية اجتماع غدا الأحد، لإعادة النظر في الحكم، ومعرفة أسباب الطعن".

وأضاف علام في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن هناك عبث وتدليس –على حد وصفه- في أوراق الطعن المقدمة للقضاء الإداري لوقف الجمعية العمومية ".

وتعجب علام من سرعة إصدار الحكم، خاصة وأن الطعن تم تقديمه الخميس الماضي، وهو اليوم الذي تم فيه انعقاد الجمعية العمومية  للنظر في قرار دمج النقابات الفرعية من عدمه، بخصوص الـ١٠ نقابات فرعية التي طالها التقسيم في محاكم ابتدائية مستقلة.

وأوضح علام أن هناك حالة تربص من مجلس النقابة العامة للمحامين ضد الجمعية العمومية، وأن هناك نيه مبيته من قبل المجلس لتفرقة المحامين، مدللا على ذلك بحالة "الهرج والعشوائية" التي شهدتها نقابة المحامين أثناء انعقادها، إلى جانب إعلان المجلس عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

وأشار علام إلى أنه بصدد اتخاذ بعض الإجراءات بالتعاون مع مجموعة من المحامين، لسحب الثقة من "سامح عاشور" نقيب المحامين، خاصة وأن هناك رغبة من المحامين في مختلف محافظات الجمهورية بسحب الثقة من عاشور ومجلسه، وذلك بعد معرفة القرارات التي سيتخذها مجلس النقابه في اجتماعه.

وأكد علام على تمسكه بتقديم الاستقاله من منصبه، والتي رفضتها النقابة العامة بالقاهرة، مشيرا إلى أنه قام بتأجيل الاستقالة حتى انعقاد الجمعية العمومية ، حرصا منه على وحدة النقابة وتماسكها.

وأرجع علام أسباب استقالته إلى "مشروع العلاج" الذي وضعته النقابة العامة، وحددت ضوابطه دون الرجوع إلى رؤوساء النقابات الفرعية، الأمر الذي اعتبره "مخالفة قانونية ."

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر انعقادها 4 فبراير المقبل وذلك بعد عدم اكتمال "النصاب القانوني"، بـ ٣٠٠٠ محام، باعتبارها غير عادية وسيتم تنفيذ القرار الخاص بتقسيم النقابات الفرعية، وفي حالة عدم اكتماله لن تنعقد مرة أخرى.

ومن جانبها قررت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، بعقد اجتماعا للنظر في قرار مجلس الدولة بوقف الجمعية العمومية .

وعقدت نقابة المحامين جمعية عمومية، الخميس الماضي،  للنظر في قرار دمج النقابات الفرعية من عدمه، بخصوص الـ١٠ نقابات الفرعية التي طالها التقسيم في محاكم ابتدائية مستقلة، واستثناء نقابتي مرسى مطروح والوادي الجديد.

 

اقرأ أيضا: