قال خالد أبو كراع، المنسق العام للجنة الحوار المجتمعى بنقابة المحامين، إنه طبقًا لحيثيات وأسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 57239 لسنة 68ق، القاضى بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بدعوة المحامين لعمومية غير عادية، أصبحت النقابات الفرعية الجديدة المنشأة بموجب المادة 144/ا من قانون المحاماة، قائمة فعليًا بقوة القانون.

وأضاف "أبو كراع"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يترتب على عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية التى انعقدت بدار النقابة العامة يوم الأربعاء الموافق 27/1/2016، أثرًا قانونيًا لازمًا هو رفض الطلب الذى كان معروضًا عليها، الممثل فى دمج النقابات الفرعية المنشأة بمقتضى المادة 144/1.. وعملاً بالفقرة الثانية من ذات المادة.

وتابع المنسق العام للجنة الحوار المجتمعى بنقابة المحامين: "لقد أصبحت النقابات الفرعية الجديدة، أمرًا واقعًا وقائمًا فعليًا بقوة القانون، وإعمالا لحجية الحكم سالف الذكر، فيما اشتمل عليه من أسباب ترتبط بمنطوقه ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثمَّ يتعين على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يتخذ قرارًا تنفيذيًا بإنشاء أو شراء مقرات للنقابات الجديدة بكل ما يترتب على من آثار - على حد قوله.