ممدوح حسن
نشر فى : السبت 30 يناير 2016 - 9:28 م | آخر تحديث : السبت 30 يناير 2016 - 9:28 م

- ملايين قضية «الكسب غير المشروع» قد تكون لها مستندات دمرت نتيجة ما تعرضت له الشرطة


قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن صرف ملايين الجنيهات كمكافآت مالية والتى أظهرتها القضية المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق، حبيب العادلى وآخرون بتبديد أموال وزارة الداخلية، تم وقف منحها بعد ثورة يناير2011 ولا تنفذ نهائيا فى الوقت الحالى.


وأضاف المصدر، أن وقف تلك المكافآت محل القضية، كانت من اوائل الاصلاحات المالية التى اتخذها اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الاسبق، وعدد من وزراء الداخلية الذين تبعوه فى المنصب، عبر اتخاذ عده اجراءات إدارية وفقا للقانون لتنظيم منح مكافآت مالية للمتميزين، ورفع نسبة الحوافز بنسب تتناسب مع ارتفاع الاسعار، ومجهود رجال الشرطة الذين يعملون لاكثر من 14 ساعة يوميا.


وتابع المصدر: «يتم صرف المكافآت وفقا لبنود لائحة خاصة بوزارة الداخلية وهو ما ينطبق على غيرها من الوزارات، وفى حدود ضيقة جدا بخلاف الماضى، والملايين التى ظهرت فى القضية المتهم فيها العادلى وآخرون قد يكونون حصلوا عليها خلال سنوات عديدة نتيجة اجراءات عمل معينة لم يتم ذكرها فى المراجعة الحسابية أو ان المستندات الدالة على تنفيذها قد يكون تم تدميرها نتيجة ما تعرضت له بعض مؤسسات الشرطة من اعمال حرق وتخريب».


وأشار المصدرالامنى، إلى أن هناك بعض الحوافز يتم صرفها للضباط والافراد تتمثل فى حافز الوزارة الذى يصرف كل ثلاثة اشهر، بالاضافة إلى حافز المجهود غير العادى وحسن الاداء وتنفيذ المهام وحوافز يحصل عليها الضباط نتيجة عملهم فى بعض الاماكن الشرطية الخدمية المختلفة، وكل تلك الاموال تدخل فى اطارها القانونى وتخضع للمحاسبات المالية».


وأوضح أن أجهزة الأمن لديها إدارة حسابات خاصة بالميزانية، وتخضع إلى الاجهزة المحاسبية والرقابية فى البلاد.