أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى بعدم قانونية خصم نسبة «0.5%» من صافي أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها، بدءًا من تاريخ سريان قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تأسيسًا على أن المشرع أتى بحكم مغاير لتلك النسبة، التي تلتزم الشركة بتخصيصها من أرباحها السنوية على خلاف ما كان مقررًا بموجب قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة آنف الذكر.

وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إنه تم إلزام الشركة بتخصيص تلك النسبة للنادي الرياضي المنشأ بها، ولم يمد هذا الحكم إلى اللجان الرياضية التي ترخص الشركة بإنشائها حال تعذر إنشاء نادي رياضي بها، ومن ثم فإن الشركة المنشأ بها لجنة رياضية أصبحت غير ملتزمة بتخصيص النسبة المشار إليها.