ذكر صندوق النقد الدولى الجمعة، أنه قام بإصلاح قوانين الأقراض للدول، التى ترزح تحت ديون كبيرة من بينها قانون صدر فى 2010 يسمح للصندوق بمساعدة اليونان، حيث إن الأسبوع الماضى تخلى الصندوق عن قاعدة "الاستثناء المنهجى"، التى كان يستخدمها لتبرير منح اليونان مساعدات كبيرة رغم الشكوك بشان قدرتها على سداد ديونها السيادية.

وفى تقرير نشره الجمعة، أقر الصندوق بأن هذه القاعدة المثيرة للجدل "لم تفلح فى تخفيف انتشارها" وأدت إلى تكاليف ومخاطر "كبيرة" للصندوق والدول الأعضاء فيه.

وإضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسة يمكن أن تشجع الجهات الدائنة على الإفراط فى أقراض دولة بشروط أسهل، لاعتقادها بأن هذه الدولة ستتلقى مساعدات مالية عامة فى حالة الأزمة بحسب التقرير.

وأثارت هذه السياسة انتقادات خاصة من بعض دول الأسواق الناشئة، التى رأت فيها معاملة تفضيلية من قبل الصندوق للدول الأوروبية، كما تعرضت لانتقادات من نواب جمهوريين أمريكيين طالبوا بإنهائها.

وقال الصندوق إن القوانين الجديدة تلغى هذا الاستثناء وتركز على المناطق "الرمادية"، التى تظهر احتمالا كبيرا على عدم قدرة أية دولة معينة على تسديد ديونها، كما أن إعادة هيكلة ديونها السيادية يعتبر مخاطرة كبيرة.

وفى هذه الحالة يمكن للصندوق تقدم التمويل بشرط تلقى ذلك البلد فى نفس الوقت أموالا كافية من دائنين من القطاعين العام والخاص، تتيح له العودة إلى مرحلة القدرة على تسديد الدين وتسديد المبالغ للجهة التى أقرضته المال فى وقت الأزمة.