أكد سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، لا يتعارض أبدا مع التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية أو أى من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا.

وقال سعيد عبد الله - فى تصريح له اليوم السبت - إن الاتحاد الأوروبى نفسه يلزم المتعاملين فى مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل فى شهادة الريتش المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الأوروبية الخاصة بالصحة والسلامة، كما أنه يطبق شهادة الـ "سى مارك" على منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت وجميع مواد البناء الأخرى، وكل هذه الشهادات تستلزم تسجيل المنتج نفسه لدى الجانب الأوروبى، فى حين أن القرار المصرى يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات.

وأضاف أنه فى حالة وجود وكيل للمصانع الأجنبية يتولى تسويق منتجاتها وتصديرها للسوق المصرية، فإنه مطالب بتقديم شهادة من المصنع بأنه وكيله كى يتولى إنهاء إجراءات تسجيل هذا المصنع بمصر.

كما كشف عن إقرار وزير التجارة والصناعة لعدد من التيسيرات لتسهيل إجراءات التسجيل، منها إمكانية التسجيل فى أكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث تم إنشاء سجل بـ 5 فروع للهيئة إلى جانب وحدة مركزية بمنطقة وسط القاهرة، والسماح بتقديم شهادات الأيزو المعتمدة دوليا بشرط أن تكون خاصة بالجودة الشاملة للإدارة وللمنتجات أيضا أو أى شهادة دولية أخرى تكون مساوية للأيزو.

وأكد أن نظام تسجيل المصانع المصدرة لمصر سيوفر حماية للمنتجات الأجنبية التابعة لعلامات تجارية عالمية من ظاهرة تقليدها، حيث سيصعب فى هذه الحالة إدخال منتجات مقلدة على أنها أصلية، كما أن القرار سيسهم فى حماية السوق المحلية من غزو السلع منخفضة الجودة والرديئة التى كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية التى تحرص جميع أجهزة الوزارة على دعمها وإزالة أى عوائق أو مشكلات تواجهها.

كما شدد على سريان قرار الوزير من منتصف شهر مارس المقبل - عقب نهاية مهلة الشهرين التى حددها القرار - لتوفيق الأوضاع والقيام بعمليات التسجيل، لافتا إلى أن قطاع التجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات على استعداد للإجابة على أى استفسارات أو تساؤلات للمستوردين أو لممثلى المصانع الأجنبية المصدرة لمصر لتسهيل التزامها بقرار الوزير.