مصدر الصورة Huw Evans picture agency
Image caption بعض الدول تعارض المستهدفات الحالية الخاصة بالانبعاثات الناتجة عن تشغيل السفن والحاويات البحرية

تتزايد الضغوط على قطاع الشحن العالمي من أجل بذل المزيد من الجهود لمكافحة التغير المناخي.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعا الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، حيث من المتوقع أن تسيطر قضية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن أنشطة الشحن البحري حول العالم.

ويتوقع أن يصل نصيب القطاع من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 20 في المئة بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الانبعاثات.

وتعارض مجموعة من الدول، من بينها البرازيل والسعودية والهند وبنما والأرجنتين، المستهدفات الحالية الخاصة بالانبعاثات الناتجة عن تشغيل السفن والحاويات البحرية. وترى أن وضع حدود لانبعاثات السفن قد يضع عراقيل تواجه تقدم التجارة العالمية.

لكن دولا أخرى ترفض هذا الطرح، وترى أن قطاع الشحن البحري قد يستفيد عند التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.

التجارة والازدهار

ودعمت بريطانيا وعدد من دول أوروبا مقترحا بخفض انبعاثات الكربون الناتج عن عمليات الشحن بنسبة تتراوح من 70 في المئة من إجمالي الانبعاثات المسجلة في 2008.

وقال غاي بلاتين، من غرفة صناعة الشحن في بريطانيا: "نطالب قطاع الشحن الدولي بدعم مثل هذه المقترحات، ليس فقط لأنها في صالح القطاع، لكنها أيضا هي الخيار الصحيح".

وأضاف: "يتوقع الجميع منا أن نتخذ إجراء حيال ذلك، وهم يؤمنون بأن التجارة العالمية تجلب الرخاء، لكن هذا الإجراء ينبغي أن ينفذ بالطريقة الصحيحة التي تضمن حماية مستدامة للبيئة. وعلينا الاستماع لهذه المطالب، وأرى أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء".

ووافقت المنظمة البحرية الدولية عام 2011 على وضع معيار لضمان رفع كفاءة السفن بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2025، لكنه لا يتضمن أي قاعدة لخفض انبعاثات السفن العاملة بالفعل.

أهداف قابلة للتحقيق

مصدر الصورة Getty Images
Image caption الاتحاد الأوروبي حذر منظمة البحرية الدولية بسبب عدم الالتزام بهدف انبعاثات الكربون

واعتبر متحدث باسم المنظمة أن أهداف الحرارة التي حددتها قمة باريس للتغير المناخي مجرد أهداف نظرية، مشيرا إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار ما إذا كان الاقتصاد العالمي يرى أنها قابلة للتحقيق أم لا.

لكن الاتحاد الأوروبي حذر المنظمة من إمكانية سحب بعض صلاحياتها الخاصة بتنظيم قطاع الشحن البحري الأوروبي من خلال وضع قواعده الخاصة إذا لم تتخذ المنظمة الإجراءات الكافية للقيام بدورها في مكافحة التغير المناخي.

وقال متحدث باسم الحكومة في بنما لبي بي سي إن دولته "تدعم اتفاقية باريس"، لكنه أشار إلى أن "بنما، كدولة نامية تعتمد على القطاع البحري في تقدمها مع قناعتها بأن رخاء شعبها يعتمد على صناعة الشحن، ترى أنه من الضروري أن تدرس هذه الاستراتيجية بعمق واستفاضة، ما يسمح بخفض مستدام وكافي للانبعاثات."

وحذر من "الاندفاع صوب استراتيجية غير محسوبة تستهدف خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050 مع عدم النظر إلى الحالة الراهنة للتكنولوجيا".

وقال تقرير أعده منتدى النقل الدولي للدول الغنية البحثي إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أن التكنولوجيا الحديثة المتوافرة في الوقت الراهن بإمكانها خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن نشاط الشحن البحري بحوالي 35 في المئة بحلول 2035.

وترى حملات داعمة لخفض انبعاثات الكربون أنه من الممكن تحقيق تحسن كبير على صعيد خفض انبعاثات الكربون من خلال إلزام السفن بالتحرك بسرعة أقل. وتعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك نظاما فعالا لقياس وتقدير هذه الانبعاثات.

وينتج عن تشغيل السفن لأغراض الشحن حوالي مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهو ما يتجاوز حجم الانبعاثات الناتجة عن النشاط الاقتصادي في ألمانيا.