تونس/ عائشة يحياوي/ الأناضول

أعلن البنك المركزي التونسي، مساء الجمعة، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، تراجع من 4.9 مليارات دولار في بداية فبراير/ شباط الجاري، إلى أقل من 4.8 مليارات دولار.

وقال البنك المركزي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن احتياطي تونس من النقد الأجنبي وصل إلى 11 مليار و610 مليون دينار تونسي (4.797 مليار دولار‎‎)، أي ما يُغطي واردات 82 يوما فقط.

وفي 6 فبراير الجاري، أعلن البنك المركزي، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي شهدت هبوطا من 5.63 مليار دولار في بداية 2017، لـ 4.9 مليارات دولار، لتعادل واردات 84 يوما.

وذكر المركزي التونسي، في بيانه الجمعة، أن الدفعات المهمة بالعملة الأجنبية التي تقوم بها البلاد في بداية كل عام لتوفير المخزونات اللازمة من الطاقة والموارد الأولية الغذائية والصناعية لتأمين النشاط الاقتصادي إضافة إلى خدمة الدّين، وراء التراجع في احتياطي النقد الأجنبي.

وتوقّع تحسّن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، خلال الفترة المقبلة، بفضل الإيرادات المتوقعة بالعملة الأجنبية من صادرات التمور وزيت الزيتون، إضافة للتعافي المطرد لقطاع السياحة.

وذكر أن البلاد ستستفيد خلال الأشهر القادمة من تمويلات خارجية مهمة في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية بالقطاعين الخاص والعام.

وتتوقع تونس الحصول، أواخر فبراير الحالي، على القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي المقدّر بنحو 314 مليون دولار، من إجمالي 2.9 مليار دولار.

وتسارعت وتيرة هبوط احتياطات النقد الأجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع عجز ميزان التجارة من جهة، وهبوط أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.

وصعد عجز تونس التجاري في 2017، بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع العام السابق له، إلى 6.49 مليارات دولار، حسب المعهد التونسي للإحصاء.