أعلنت مصر، الأربعاء، عن نجاحها في إصدار طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، على ثلاث شرائح بآجال متنوعة. 

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم إنها طرحت السندات الدولية وتلقت طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية مؤخرا. 

وأضافت: "يمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي".

يأتي طرح السندات الدولية بعدما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر  2017 مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2016. 

 

فيما قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضى، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

ووفقا لتقديرات "فيتش"، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.

وكشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي ، وفقا للبيان، عن تغطية اكتتاب السندات الدولية الدولارية التي طرحتها بلاده بنحو ثلاث مرات "ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية".

وقال الجارحي إن حصيلة السندات الدولية ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة. 

وكشف نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك أن طرح بلاده للسندات الدولية بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عبى ٥٥٠ مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة وهي اوروبا وامريكا وأسيا والشرق الاوسط، حسب البيان. 

وأوضح كجوك أن بلاده طرحت سندات بقيمة ٤ مليارات دولار على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58 بالمائة وأجل10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59 بالمائة وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره٧.٩ بالمائة. 

واعتبر كجوك "هذا التسعير يعتبر جيدا جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الاسواق الدولية ". 

 

وتنفذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى استعادة الاستقرار للاقتصاد والمالية والنقد الأجنبي في السوق المحلية.