منحت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، مستوردي السلع والخدمات مهلة 6 أشهر جديدة لحين توفيق أوضاعهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المهلة الجديدة تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية.

وتستهدف مصر عبر إدخال تعديلات على قانون سجل المستوردين، وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد، وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وفي يونيو 2017، منحت الحكومة المصرية المستوردين مهلة ستة أشهر، لتوفيق الأوضاع، فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي.

ومع ذلك، وفقت 37 ألف شركة فقط أوضاعها من إجمالي 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين.

ويرى مستوردون أن التأمينات النقدية التي ستوضع في البنوك، مرتفعة جدا، ولا تخدم صغار المستوردين، وتزيد من سطوة كبار التجار على السوق.