توقع صندوق النقد الدولى تباطؤ نمو إجمالى الناتج المحلى فى البحرين بدرجة أكبر فى عام 2016، ليصل إلى 2.2%، مقابل 3.2% متوقعة فى 2015، بسبب التراجع الحاد أسعار النفط وفى ضوء التوقعات بمواصلة الهبوط على المدى المتوسط.

واختتمت بعثة من الصندوق برئاسة "بادامجا خاندلوال" زيارة إلى عاصمة البحرين المنامة فى الفترة من 12-21 يناير الجارى لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2016، ومن المقرر عرض النتائج التى خلصت إليها البعثة بعد موافقة الإدارة العليا على المجلس التنفيذى للنظر فيها فى مارس المقبل.

وقالت خاندلوال فى بيان بمناسبة ختام الزيارة حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، "أدى التراجع الكبير فى أسعار النفط إلى انخفاض هائل فى إيرادات الصادرات والمالية العامة، وفى ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط، تكثفت مواطن الخطر فى الحسابات الخارجية وفى المالية العامة ولحق الضعف بالمزاج العام للمستهلكين والمستثمرين".

وأردفت قائلة: "فقد تباطأ النمو الاقتصادى خلال 2015، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه معدل قدره 3.2%، وهو أقل من المعدل الذى حققه فى 2014 وقدره 4.5%، ومن المتوقع أن يصل عجز المالية العامة الكلى والمديونية الحكومية الكلية فى عام 2015 إلى 15% و63% من إجمالى الناتج المحلى، على التولى".

كذلك تشير تقديرات الصندوق إلى بلوغ عجز الحساب الجارى الخارجى 3.8% من إجمالى الناتج المحلى، لافتأ إلى أن السلطات أعلنت فى مطلع العام الجارى عن اتخاذ تدابير ملحوظة على مستوى المالية العامة لتعزيز الإيرادات، ومنها زيادات أسعار التجزئة لمنتجات الوقود، والكهرباء، والمياه.

ومع تراجع مستويات الثقة وإلى جانب تباطؤ النمو، توقع الصندوق أيضاً ارتفاع معدل التضخم إلى قرابة 3%، مع تراجع مستويات الثقة وانعكاساً للأثر السلبى للتدابير المالية الضرورية على الطلب الكلى.