كشف المهندس شوقى الصياد رئيس مجلس إدارة شركة غزل شبين، إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن معدلات العمل بالشركة لم تعد كما كانت قبل إضراب العمال، لافتا إلى أن العمل يعود تدريجيا لما كان عليه.

وأضاف فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الظروف الصعبة التى مرت بها الشركة تحتاج إلى وقت لتلافيها، خاصة بعد إضراب العمال، وتحريض جماعة الإخوان على الإضراب، بهدف الإضرار بالمصلحة العامة.

وأوضح: "شاركنا فى العديد من المؤتمرات الدولية بهدف التعرف على أفضل المنتجات العالمية ليكون لدينا مثلها، وأيضا التعاقد مع عملاء جدد، خاصة أن اسم شركة غزل شبين كبير فى السوق العالمى".

وأشار إلى أن الشركة تستهدف العودة لحجم الصادرات البالغ 500 ألف دولار شهريا، وهو الرقم الذى كان محققا قبل أزمة الإضراب الأخيرة، وتابع: "بالفعل لدينا العديد من العملاء فى أوروبا وسنصل قريبا لهذا الرقم".

وعن أبرز ما تواجهه الصناعة من مشكلات، قال شوقى الصياد، إن ارتفاع أسعار القطن المصرى مقارنة بالقطن المستورد ومقارنة بما تقدمه دول مثل الهند والصين من دعم للأقطان يُعَد من العوامل المؤثرة وارتفاع قيمة المنتج النهائى بما يضعف المنافسة فى الأسواق العالمية.

وطالب بضرورة دعم أسعار القطن التى تحصل عليه الشركة من شركات القطن الشقيقة، بهدف تخفيض السعر النهائى للمنتج بما يحقق استفادة كبيرة وتواجد للصادرات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى رفع أسعار الجمارك على السلع المماثلة التى تدخل من الخارج حتى لا تضعف المنتجات المحلية مع الرقابة الشديدة على عمليات التهريب للغزل من الخارج.

كانت الشركة عادت للدولة بعد دفع نحو 55 مليون للدولار للمستثمر الهندى المالك السابق لها، بعد صدور حكم بعودة الشركة للدولة فى يناير 2013 بعد بيعها إلى شركة أندورما شبين تكستيل.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما فى سبتمبر 2011 ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وبطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى، لأى أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات، التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقد البيع، وألغت المحكمة عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.