قال مارتشيلو سالا، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، ورئيس الجانب الإيطالى لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إن موافقة البنك الدولى على تقديم قرض لمصر تعد بادرة جيدة تؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى وأداء الحكومة وتنعكس بالإيجاب على دعم الاقتصاد، خاصة فى ظل استمرار قيام وفود من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بزيارات إلى مصر بصفة منتظمة، لمناقشة كفاءة وسرعة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التى تنفذها الحكومة.

وأضاف مارتشيلو سالا، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بسويسرا، أن القروض والمنح الأخرى المقدمة من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الإفريقى وغيرهما من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية تعزز مستوى صافى الاحتياطيات الأجنبية والتخفيف من تأثير العجز فى العملة الأجنبية على المستثمرين، قائلًا "أود الإشارة إلى أن توقعات وكالات التقييم الكبرى باستقرار الاقتصاد المصرى ستسهم بالفعل فى تعزيز ثقة المستثمرين، فى ظلل مراقبتهم المستمرة للتقييمات الصادرة عن وكالات التقييم الائتمانى الدولية لتحديد مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات المالية فى الداخل والخارج".

وأكد "سالا" أنه بالرغم من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، مثل ارتفاع معدل البطالة وزيادة التضخم، وتراجع حصيلة التصدير بالإضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى، فإن الجهود الحكومية لدفع عجلة الإنتاج وتطوير البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية لتشجيع المستثمرين دفعت بالتوقعات إلى تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية خلال الفترة القادمة تقارب نسبة 4% خلال عام 2016، وقد اعتمدت هذه التوقعات الإيجابية على العديد من العوامل منها إطلاق عدد من المشروعات العملاقة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات الإسكان، ومشروعات الطرق بجانب المشروعات القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأيضاً الجهود الحكومية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات المالية المتنوعة التى تشمل خفض الدعم على الطاقة، ونجاح الحكومة فى الحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية.

وأكد أن الإصلاحات وضعت مصر فى مصاف البلدان الأسرع نموا على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط نمو إجمالى الناتج المحلى 6.2%، وهو العامل الرئيسى الذى ساهم بقوة فى اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار فى مصر بفضل الإصلاحات الضخمة والمبادرات التى نفذتها الحكومة المصرية مثل مؤتمر شرم الشيخ ومؤتمر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى الاكتشافات المهمة فى قطاع الطاقة وأبرزها حقل الغاز الذى اكتشفته شركة ENI فى البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، ورئيس الجانب الإيطالى لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، أن انتخاب البرلمان ساهم بشكل كبير فى استعادة ثقة المستثمرين فى المؤسسات المصرية، نظرًا لأن البرلمان مسئول عن مراقبة أداء الحكومة ومراجعة القوانين واللوائح، وهو ما سيؤدى بدوره إلى تحقيق مزيد من الاستقرار الأمنى والسياسى، ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى.

وقال نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، ورئيس الجانب الإيطالى لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، "لا شك أن وجود السلطة التشريعية فى مصر سيدعم مناخ الاستثمار من خلال التنسيق مع الحكومة لمراجعة وتعديل جميع قوانين الاستثمار بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وإزالة المعوقات التى تحول دون التوسع فى الاستثمارات وفض جميع المنازعات القانونية بين المستثمرين والحكومة، بالإضافة إلى دور مجلس الشعب فى مراجعة واعتماد المقترحات المقدمة من الحكومة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات العملاقة".

وأكد نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، ورئيس الجانب الإيطالى لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، أنه على الحكومة المصرية أن تستمر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال العام الجديد 2016، التى شرعت فى تنفيذه خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يأتى فى إطار سياق اقتصادى عالمى متباطئ، لافتًا إلى أهمية إتاحة دور مهم للقطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمى يعانى من حالة التباطؤ الحالى للاقتصاد الصينى، وتراجع أسعار البترول عالميًا، والاستقرار فى بعض الدول، وبالتالى لابد ألا نتوقع سياقا عالميا إيجابيا حاليًا.

ويحضر المنتدى الذى يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.

حضر المنتدى فى نسخته الماضية فى يناير 2015، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، الذى ألقى كلمة أمام الحضور، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، وسامح شكرى وزير الخارجية، ورجل الأعمال أحمد هيكل.