الرياض/ فارس كرم/ الأناضول

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

ولم يحدد مجلس الوزراء موعدا محددا لبدء رفع أسعار بعض منتجات الطاقة، أو المنتجات التي سيتم رفع أسعارها.

لكن هيئة تنظيم الكهرباء السعودية، أعلنت اليوم تعديل التعريفة الكهربائية، اعتبارا من 1 يناير/ كانون ثاني 2018.

ورفعت الحكومة السعودية أسعار الكهرباء على الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي، فيما لم تعدل تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي.

في المقابل، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية عن مصدر سعودي مطلع، قوله إن الحكومة السعودية تنوي رفع أسعار الوقود بنسبة 80 بالمائة اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وتنوي السعودية تنفيذ رفع تدريجي في أسعار الطاقة، لتصل إلى معدلاتها العالمية، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي، رفع أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67 بالمائة من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً).

كما رفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50 بالمائة من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا)، كخطوة أولى في رفع الأسعار.