قطاع العقارات متعطش للقروض المصرفية (Getty)

الرباط – مصطفى قماس

يسعى المصرف المركزي المغربي (بنك المغرب)، إلى مد الجسور بين شركات العقارات والمصارف، لحل أزمة القروض، في ظل ظروف صعبة ينتظر أن يتراجع فيها النمو الاقتصادي في العام الحالي.

وجمع محافظ المصرف المركزي، عبد اللطيف الجواهري، مؤخرا، في الدار البيضاء، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل الشركات الرئيسية في المملكة، والمجموعة المهنية لمصارف المغرب، لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بدعم التفاهم بين المصارف والشركات.
اللقاء جرى خلاله التباحث حول الطلاق الممكنة لدفع المصارف إلى مواكبة الشركات من أجل تمويل نشاطها، خاصة بعدما اتضح في الأعوام الثلاثة الأخيرة أن تلك المصارف أضحت أكثر ترددا في توفير القروض للعديد من القطاعات.
وحرص محافظ المصرف المركزي على توضيح أن الظروف الاقتصادية ليست في صالح المغرب، خاصة أن المركزي يتوقع ألا يتعدى النمو الاقتصادي في العام الجاري 2.1 %، في ظل تأخر التساقطات المطرية.
يأتي هذا اللقاء في سياق تعبير الصناعيين، الإثنين الماضي، في بحث أنجزه المركزي، عن وضع الرؤية في الربع الأول من العام الجاري، إذ خلص، إلى أن 34% من المستطلعة أراؤهم في البحث، يؤكدون عدم توضح الرؤية حول الإنتاج، بينما يعبر 38% عن نفس التخوف حول مبيعاتهم.
وتجلى أن القروض التي وزعها القطاع المصرفي تضاعفت أربع مرات منذ خمسة عشر عاما، فقد انتقلت من حوالي 21 مليار دولار في 2001 إلى نحو 77 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، غير أن وتيرة نمو القروض تباطأت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، كي تتراوح بين 73 و77 مليار دولار.
وقد أضحت بعض المصارف أكثر حذرا في التعاطي مع بعض القطاعات، في سياق متسم بارتفاع القروض غير المسترجعة. وذهب رئيس المستثمرين العقاريين، يوسف بنمنصور، في مؤتمر صحافي مؤخرا، إلى أن المصارف تعتبر أن هذا القطاع ينطوي على مخاطر بالنسبة لها، إذ لم تعد تستجيب لطلبات قروض الشركات.
وكان بنمنصور، قد أكد أن المستثمرين العقاريين يتطلعون إلى الابتعاد عن الارتهان للمصارف في تمويل مشاريعهم، ما يدفعهم إلى المطالبة بإحداث صناديق استثمار، على اعتبار أن المصارف أضحت أكثر ترددا في الاستجابة لانتظارات بدعوى المخاطر التي ينطوي عليها القطاع.
وقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال اللقاء، دراسة تشير إلى تراجع الطلب على القروض المصرفية، في الوقت نفسه انخفض العرض المصرفي.