قررت الحكومة المصرية، الأربعاء، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين، وتركيا، وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات.

 

ويبدأ سريان فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، اعتبارا من تاريخ اصدار الرسوم المؤقتة في يونيو 2017، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم.

 

وفي 6 يونيو 2017، قررت مصر فرض رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح، ذات المنشأ الصيني والتركي والأوكراني، لمدة أربعة شهور، وجرى تمديده لمدة شهرين تنتهي في 6 ديسمبر الجاري.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجري إخطار منظمة التجارة العالمية بهذا الأمر، دون تحديد موعد.

 

يأتي قرار الوزارة، في أعقاب دراسة أجراها قطاع المعالجات التجارية في الوزارة، بناء على شكوى من أرباب الصناعة المحلية التي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا.

 

وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق 17 بالمائة على الشخص أو المؤسسة، التي تشحن البضاعة من الصين إلى مصر، بينما تتراوح الرسوم بين 10 - 19 بالمائة على الواردات التركية، و15 - 27 بالمائة على الواردات الأوكرانية.

 

"والإغراق التجاري"، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.

 

ويبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنويا، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن حاليا، وتستورد مليون طن.