أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع التعديلات الأخيرة بقانون الضريبة على الدخل، تستهدف دعم الاقتصاد القومى، وتوزيع العبء الضريبى على الفئات القادرة، مضيفا أن المصلحة تعمل فى إطار السياسيات العامة التى ترسمها وزارة المالية والمتعلقة فى حماية الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا ودعم سياسيات الإصلاح الضريبى.

وأضاف "مطر"، خلال جولته المفاجئة لمأموريات الضرائب بمحافظة الغربية، أمس الخميس، لمتابعة موسم تحصيل الضرائب على الأشخاص والتعرف على مشكلات الممولين وحلها، أن المصلحة تفتح ذراعيها لكافة الملاحظات ووجهات النظر التى يقدمها المجتمع المدنى والهيئات المتخصصة لتطوير الأداء الضريبى بما يدعم الاقتصاد القومى، موضحا أن "الضرائب" سبق وقامت بتعديل نماذج تقديم الإقرارات الضريبية بعد مشاورات مع جمعية الضرائب المصرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، من أجل التيسير على الممول.

وشدد "مطر"، على أن المصلحة تدعم فكرة مشاركة الممول بنفسه فى تقديم إقراره بشكل طوعى ودعم الثقة مع الإدارة الضريبية، موضحا أن مصلحته تركز على دعم الشفافية والثقة بين كل الفئات المكلفة والمخاطبة بالضريبة.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك مساع لتقليص قضايا النزاع مع الممولين والموجود بالمحاكم وتوجيهها لجان فض المنازعات والتصالح بالمصلحة، معتبرا أن تلك الإجراءات تدعم الثقة مع الممولين وتزيد من الحصيلة.

ولفت "مطر"، إلى أنه جارى حصر مشاكل ضريبة المبيعات أثناء التطبيق لتعديلها فى قانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مزايا التشريع الجديد يتمثل فى وجود لائحة قبل صدور القانون من أجل والتى يتم تناولها بصوره شبه مستمرة واستقبال التوصيات على اللائحة .

وأشار "مطر" إلى عدم وجود خوف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خصوصًا أن السلع التى يستهلكها محدودى الدخل معفية من تلك الضريبة بمعنى أن أكثر من 80% من نفقاته على المواد الضرورية لن تخضع لـ"القيمة المضافة".