بغداد/إبراهيم صالح/الأناضول

تراجع البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن قرار اتخذه قبل أيام دعا فيه البنوك الخاصة إلى إغلاق فروعها في إقليم الشمال، مبينًا أن القرار الجديد يأتي حفاظًا على "مصالح المواطنين"، وفق ما ورد في بيان للبنك.

وكان البنك قد منح الأسبوع الماضي البنوك الخاصة، مهلة تنقضي اليوم الثلاثاء، لغلق فروعها في إقليم الشمال، مهددة المخالفين بحرمانها من نافذة بيع العملة الأجنبية.

ونافذة العملة الأجنبية، هي قناة أوجدها البنك المركزي لتوفير حاجة البنوك من النقد الأجنبي الذي يشهد شحًا، لأغراض العمليات التجارية.

وذكر المركزي العراقي في بيانه اليوم، أن "القرار الجديد يأتي استنادًا إلى قرار مجلس النواب (البرلمان) الذي صدر في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويتضمن ضرورة حفظ مصالح المواطنين وعدم المساس باحتياجاتهم الأساسية"، بخصوص الإجراءات العقابية ضد الإقليم.

وأكد البنك في بيانه على "أهمية عدم المساس بمصالح المواطنين في نشاطات المصارف كافة التي لديها فروع في الإقليم".

واتخذت بغداد إجراءات عقابية ضد الإقليم، إثر تصاعد التوتر بين الجانبين في أعقاب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي الذي تؤكد الحكومة العراقية على عدم دستوريته.

ومن بين تلك الإجراءات، حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، وتقليص حصته من ميزانية الدولة وفق ما ورد في مسودة لمشروع الميزانية للعام المقبل.

كما فرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.