الرباط/ عمار الأيوبي/ الأناضول

أظهرت معطيات تقرير حكومي مغربي، الأحد، أن قيمة الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الحالي، بلغت 33 مليارا و421 مليون درهم (3.49 مليارات دولار أمريكي).

جاء ذلك، في تقرير حول "النفقات الجبائية" الذي اطلعت عليه الأناضول، وأعدته الحكومة في إطار تقديم مشروع موازنة 2018، سيقدم الثلاثاء المقبل في البرلمان.

وسجلت الإعفاءات الضريبية خلال هذا العام، ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة مع العام الماضي 2016.

وتمثل الإعفاءات الضريبية لسنة 2017، حوالي 15 بالمائة من مجموع المداخيل الضريبية.

وتقول السلطات المغربية، إنها تلجأ إلى التنازل عن جزء من المداخيل الضريبية، باعتبارها "تدابير تحفيزية تساهم في دعم القطاع الإنتاجي أو الاجتماعي".

وبحسب التقرير، استفاد القطاع العقاري من الحصة الأكبر من الإعفاءات، بنسبة 25.4 بالمائة، بما يمثل 8 مليارات و486 مليون درهم (898 مليون دولار أمريكي).

وأعدت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية لسنة 2018، ستعرضه الثلاثاء المقبل أمام البرلمان.

وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو للاقتصاد المحلي تبلغ 3.2 بالمائة خلال العام المقبل.