مدريد/ شنهان بوليللي/ الأناضول

بدأت الأزمة الحاصلة في إسبانيا نتيجة محاولات الانفصال التي تقوم بها حكومة إقليم كاتالونيا تؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.

ويظهر هذا التأثير جليا في تقرير أرسلته الحكومة الإسبانية إلى الاتحاد الأوروبي حول تخطيط موازنة الدولة لعام 2018.

وبسبب الأزمة الحاصلة في إقليم كاتالونيا، اضطرت الحكومة الإسبانية إلى خفض توقعات نسبة نمو اقتصاد البلاد للعام القادم.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (EFE)، فإنّ الحكومة الإسبانية خفّضت توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد للعام القادم، من 2.6 إلى 2.3 بالمائة.

وأضافت الوكالة أن الحكومة الإسبانية أبلغت الاتحاد الأوروبي عن احتمال حدوث بطء في تراجع نسب البطالة بالبلاد، وأشارت إلى احتمال تضاؤل فرص العمل أيضاً.

كما قلصت الحكومة الإسبانية، من توقعات نمو الطلب الداخلي لعام 2018، من 2.4 إلى 1.8 بالمائة.

والأسبوع الماضي، أبدى صندوق النقد الدولي، تخوفاته من مخاطر محتملة على اقتصادي كتالونيا وإسبانيا؛ نتيجة مطالب الأولى بالانفصال عن الثانية.

ومطلع أكتوبر/تشرين أول الحالي، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا؛ وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90 بالمائة، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي".